نددت أحزاب سياسية تونسية الثلاثاء بما اعتبرته "تفرد" الرئيس قيس سعيد بالسلطة، محذرة من أن قراراته المثيرة للجدل قد تغرق البلاد في أعمال عنف.

خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، وجهت أربعة أحزاب يسارية انتقادات شديدة للإجراءات التي اتخذها سعيد منذ 25 تموز/يوليو، ولا سيما إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان والفصول الرئيسية من الدستور، منددة بما أسمته "حكم الفرد الواحد".

وقال غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، إن "الرئيس اختار الهروب إلى الأمام ... بجرة قلم كرس حكم الفرد الواحد". ويمثل الحزب 21 نائبًا في البرلمان المجمد.

وأضاف "نحن نعيش في مرحلة اللاشرعية ... رئيس الدولة خرق الدستور وانقلب على الشرعية الدستورية. ... خوفنا من معركة قد تفضي الى انزلاق نحو العنف.. ونحو الحرب الاهلية".

وقال "سنلجأ الى كل وسائل الضغط والنضال الشرعية والسلمية للدفاع عن الديموقراطية ومكتسبات الثورة" التي شهدتها تونس العام 2011 حين أسقط الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في الحكم دون منازع.

خوفًا من سيناريو لبناني في تونس وشلل مؤسسات الدولة، شدّد فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس ويمثله نائبان في البرلمان، على خطورة الأزمة الحالية وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي.

وقال الخبير الاقتصادي ووزير التنمية والاستثمار السابق: "يجب إعطاء الأولوية لإنقاذ" القطاع الاقتصادي الذي يعاني من الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي.

دانت منظمات حقوقية تونسية ودولية السبت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها "انفرادا بالحكم" و"انحرافا غير مسبوق".