شهدت مدينة تعز اليوم السبت تظاهرة شعبية حاشدة طالبت باقالة حكومة معين عبدالملك واتخاذ خطوات عاجلة لوقف انهيار العملة قبل فوات الآوان.
وتظاهر أبناء مدينة تعز، لمطالبة قيادة الشرعية باتختذ خطوات جادة وعاجلة لوقف انهيار العملة الوطنية، ووضع حد للتدهور الاقتصادي الذي بلغ أسوأ مراحله قبل فوات الاوان.
وحذر بيان صادر عن المسيرة التي دعت لها الهبة الشبابية للتصحيح، من تجاهل قيادة الشرعية لمعاناة الشعب واحتجاجاته المستمرة على الوضع المعيشي، مطالبا بمحاسبة جميع الفاسدين وإحالة ملفاتهم لنيابة الاموال العامة.
وشدد البيان على ضرورة صرف مستحقات تعز واعتماداتها من الكهرباء وحصة الديزل والغاز المنزلي ومشاريع الطرقات والخدمات الأساسية.
ودعا التجار في تعز وبقية المحافظات المحررة إلى مزيد من التصعيد والاضراب الشامل حتى يتم التحرك بخطوات جادة ووضع حلول من شانها وقف انهيار العملة.
وطالب قيادة الشرعية لدعم المعركة الوطنية ضد المليشيا الايرانية وصرف رواتب الجنود المرابطين واكراميات الشهداء ومستحقات الجرحى المنهوبة من قبل الحكومة الفاسدة.
وأكد البيان على الاستمرار في الحراك المجتمعي واتخاذ خطوات تصعيدية لإنهاء العبث الحكومي الذي عطل معركة التحرير وأثقل كاهل المواطنين
وقال البيان الصادر عن التظاهرة التي نظمت، وسط شارع جمال،"إن حكومة معين عبدالملك بوزرائها ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومختلف الإدارات والمسميات وجميع مناصب الهيكل الحكومي المتضخم الذي لا وجود له على الارض، قد تحولت إلى عبء إضافي على المواطن وعلى البلاد وأخلت بمهمتها في هذه المرحلة التاريخية الفارقة وانقلبت أدوارها من التخفيف عن كاهل المواطن إلى تحميله المزيد من الاعباء والمشقة نتيجة الاخلال بمسؤولياتها واستنزاف ما تبقى من موارد البلاد وعائدات تصدير المشتقات النفطية لصرفها عليهم كرواتب وأجور وعلاوات ومكافأت بالعملة الصعبة".
وأضاف أن "كل هؤلاء المنتفعين والفاسدين البعيدين كل البعد عن قضايا البلاد ومعركتها الوطنية واحتياجاتها الاساسية والذين يقضون اوقاتهم في عواصم الرفاهية والاستجمام بات من اللازم إزاحتهم والمطالبة بإقالتهم، وانهاء التضخم الاداري في الهيكل الحكومي وتعيين الشرفاء اصحاب الكفاءات والهمم الوطنية".
وطالب المتظاهرون بإقالة حكومة معين الفاشلة وتعيين حكومة كفاءات مصغرة مهمتها تحرير البلاد ووضع حد للتدهور الاقتصادي.
وحذر البيان من تجاهل قيادة الشرعية لمعاناة الشعب واحتجاجاته المستمرة على الوضع المعيشي، مطالبين بصرف مستحقات تعز واعتماداتها من الكهرباء وحصة الديزل والغاز المنزلي ومشاريع الطرقات والخدمات الأساسية.
وسجل الريال اليمني، اليوم السبت، انهياراً قياسياً جديدا، أمام العملات الأجنبية، في مسيرة انهياره المتواصلة، متجاوزا حاجز الـ 1200 ريال مقابل الدولار الواحد، في مناطق سيطرة الحكومة.
وتواصل العملة المحلية انهيارها المتسارع، في ظل إجراءات حكومية لا ترقى تدخلاتها المتواضعة لمنع هذا التهاوي غير المسبوق. إضافة الأزمة المستفحلة بين مكونات الشرعية، والمجلس الانتقالي. وتصاعد الأعمال القتالية مع مليشيا الحوثية في أكثر من جبهة.
ووفق تداولات اليوم في سوق الصرف بعدن، فقد سجل الريال اليمني مقابل الدولار الواحد 1189 للشراء و 1205 للبيع. كما سجل الريال السعودي، الشراء: 313 البيع: 317.
وقال سكان محليون إن عمولة الحوالات النقدية من المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى مناطق الحوثيين وصلت إلى 100%، في تعاملات اليوم الأحد.
كما شهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا جنونيا، تفوق قدرة المواطنين. وسط انعدام فرص العمل، وانقطاع وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
وبالرغم من حصول اليمن مؤخراً على 665 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. بيد أن ذلك لم يحدث أي فرق في حياة الناس المعيشية، التي كانت بدأت الأسبوع قبل الماضي احتجاجات غاضبة أوقفتها إجراءات قمعية من قبل سلطات عدن وحضرموت.
