أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع ثنائي في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك الخميس بأنّ الخروج من الأزمة بين بلديهما بسبب قضية الغوّاصات الأسترالية يتطلّب ”وقتاً” و”أفعالاً”، بحسب ما أعلنت باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع إنّ لودريان ”ذكّر بأنّ خطوة أولى تمّ القيام بها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين (الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء) لكنّه لفت إلى أنّ الخروج من الأزمة بين بلدينا يتطلّب وقتاً وأفعالاً”.
وأضاف البيان أنّ لودريان ”وافق على البقاء على اتّصال وثيق مع أنتوني بلينكن” من أجل ”استعادة الثقة” بين الطرفين، بدون مزيد من التفاصيل.
وعُقد الاجتماع في مقرّ البعثة الفرنسية في الطابق ال44 من مبنى الأمم المتحدة واستمرّ زهاء ساعة.
وجرى الاجتماع خلف أبواب موصدة وأحيط بأقصى قدر من التكتّم، بعيدًا من الميكروفونات والكاميرات، وقد رفضت البعثة الفرنسية التعليق على ما دار خلاله بين الرجلين.
وخلال الأشهر الماضية لم يُخف لودريان إعجابه بنظيره الأميركي الذي يتقن الفرنسية ويحبّ فرنسا، البلد الذي قضى فيه سنيّ مراهقته.
وكان الوزيران أجريا ”محادثة جيّدة” مساء الأربعاء على هامش اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عُقد في قاعة مجلس الأمن للتباحث في الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وعقد الاجتماع الثنائي بين الوزيرين غداة مكالمة هاتفية جرت بين بايدن وماكرون وأعلن في ختامها الرئيسان ”التزامات” لاعادة ارساء الثقة بين بلديهما بعد أزمة الغواصات الأسترالية.
وفي هذه المكالمة الهاتفية التي طال انتظارها، حاول الرئيسان إيجاد حل لأخطر أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وفرنسا منذ الرفض الفرنسي لحرب العراق عام 2003.
وقال البيت الأبيض وقصر الإليزيه في بيان مشترك إنّ إجراء ”مشاورات مفتوحة بين الحلفاء بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى فرنسا والشركاء الأوروبيين كان من شأنه تفادي هذا الوضع”.
وأضاف البيان أنّ ”الرئيس بايدن أعرب عن التزامه الدائم بهذا الصدد”، مشيراً إلى أنّ الرئيسين ”قرّرا إطلاق عملية تشاور معمّق تهدف إلى تأمين الظروف التي تضمن الثقة واقتراح تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة”.
ونشبت الأزمة بين باريس وواشنطن في 15 أيلول/سبتمبر إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، موسّعاً نطاق تقنيّة الغوّاصات الأميركيّة العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا، بالإضافة الى تقنيات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات البحريّة تحت الماء.
وكانت من أولى ثمار هذا التحالف الإطاحة بصفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع واستبدالها بأخرى أميركية تعمل بالدفع النووي.
