دعا مسؤولون أمميون وأوروبيون، اليوم الأربعاء، الدول إلى الامتناع عن دعم أطراف الصراع في اليمن بالمال والسلاح.
وطالب مسؤولو الأمم المتحدة، في اجتماع رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي والسويد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقف فوري للقتال في اليمن.
ووفقا لوكالة “الأناضول”، فإن الاجتماع، شارك فيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارتن غريفيث”. ومديرة وكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة (يونيسيف) “هنريتا فور”. والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي “ديفيد بيزلي”. ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات “غانيز لينارتشيتش”. إلى جانب ممثلين لبعض الدول الأعضاء.
وقالت “هنريتا فور” إن “هناك طفل يموت كل 10 دقائق في اليمن. وأن هذه الوفيات تحدث لأسباب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير. وإضافة لذلك هناك ملايين الأطفال الذين لم يعودوا يعرفون مقاعد المدارس التي تهدمت جراء الصراع المسلح الدائر في البلاد منذ 2011”.
أما “ديفيد بيزلي” فقال، موجها خطابه إلى الدول التي تقدم التمويل والأسلحة لأطراف الصراع، دون أن يسميها، “إذا شعرتم بالتعب من تقديم المال وغيره (لأطراف الأزمة)، فبإمكانكم التوقف عن ذلك وأن تطلبوا من المتصارعين في هذا البلد وقف الحرب فورا”.
وأوضح المسؤول الأممي، أن “تمويل المساعدات الإنسانية يواجه خطر التوقف الآن”. مطالبا الدول بمزيد من التعهدات لتوفير تلك المساعدات.
وطالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الدول المانحة بالإسراع في تقديم الدعم اللازم للعمليات الإنسانية “لإنقاذ ملايين اليمنيين من حافة المجاعة”.
أما مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات “غانيز لينارتشيتش” فحذر من التداعيات الخطيرة للقتال الدائر حاليا حول مأرب (شمال شرق).
وأضاف: أن “الوضع الإنساني الخطير في هذا البلد يتطلب أكثر من تقديم التمويل”.
وتابع: “هناك حاجة إلى حزمة متكاملة من موارد صنع السلام يحتاجها هذا البلد بشدة”.
وأجمع المسؤولون الأمميون خلال كلماتهم المنفصلة على خشيتهم من أن تُجبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن على تقليص أو إيقاف أنشطة إنقاذ الأرواح.
وجددوا مطالباتهم بضرورة “اعتماد إجراءات عاجلة وحاسمة من جانب المجتمع الدولي. وفي مقدمتها وقف التمويل المادي والعسكري لأطراف الصراع وزيادة الدعم المالي للعمليات الإنسانية”.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2021، تتطلب 3.85 مليار دولار.
