دافعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن قرارها مضاعفة سعر الدولار الجمركي، مشددة على أن ذلك يعزز إيرادات الدولة ولا يؤثر على معيشة المواطنين.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

واستعرض البيان عقب الاجتماع الضي عقد عبر اتصال مرئي، تقريرا حول مستوى تنفيذ قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وفقا للوكالة.

وأفاد بأن "القرار يحمل إيجابيات على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة أن السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية".

وشدد على أن "تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية".

وقال إن "العائد النقدي جراء القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة".

وذكرت الوكالة أن المجلس "أقر تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي (سعر صرف الدولار لأغراض احتساب الجمارك على الواردات) بنسبة 100 بالمئة إلى 500 ريال، واستثناء السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

وقبل القرار، كان سعر الدولار الجمركي مثبتا عند 250 ريالا طوال 7 سنوات، رغم رفعه إلى 500، إلا أنه يبقى بعيدا عن ألف ريال السعر الحالي للدولار بمناطق سيطرة الحكومة، مقابل نحو 600 ريال بمناطق سيطرة الحوثيين.