يعتزم المجلس الانتقالي الجنوبي، إصدار وتطبيق قرارات خطيرة، بمبرر الحد من التدهور الذي تشهده العملة الوطنية.
وعقدت اللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي اجتماعاً مع جمعية الصرافين الجنوبيين، بحضور رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، يوم الاربعاء. وخرج الاجتماع بضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، بحجة أنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر للصرف.
وتوصل الاجتماع إلى ضرورة وضع رقابة على تحويل الأموال لمنع تهريبها لصالح مليشيا الحوثي والمحافظات الأخرى.
وفي الاجتماع، أعتبر وزير النقل في الحكومة عبد السلام حميد وهو مستشار لعيدروس الزبيدي، أن ”نقل البنك المركزي (من صنعاء إلى عدن عام 2017) قد أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب”.
وقال الوزير إن ”قرار التعويم لصرف العملة (أقرها البنك عام 2018) كان سببًا من أسباب الانهيار”، مقترحا أربع نقاط لوقف انهيار العملة هي ”حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن (أعتبر البنك المركزي في عدن فرع للمركز الرئيسي) والمركز في صنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر”.
من جهته قدم مدير أمن عدن ”مطهر الشعيبي”، مقترحاً ”بتحديد سعر الصرف”، مؤكدا ”على أن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ستعمل على متابعته وتنفيذه”.
وفي اللقاء، قال اعضاء لجنة الانتقالي ، إن ”البنوك في العاصمة عدن فاقدة الأثر وأن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع، وأنه لابد من ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها”
أعضاء ما يسمى بـ جمعية الصرافين الجنوبيين قالوا في الاجتماع ذاته، إنهم ”ليسوا سببًا (في المضاربة بالعملة) وأن السبب هو سياسي بالأساس”، مشيرين إلى ”أن العملة تسحب من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب وأنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة”.
وبحسب موقع الجلس الانتقالي على الانترنت فإن الاجتماع خرج بـ”مجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة اصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع، بالإضافة إلى انه لا بد من ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال، وكذلك ضبط التجار”.
وشدد الاجتماع ”على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف، وكذا ضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم ومن يتخلف يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه”.
وتشهد العملة اليمنية تدهوراً كبيراً أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر الصرف إلى 1015 ريالاً مقابل الدولار الواحد في تعاملات الأربعاء.
وفي السياق، أصدرت جمعية الصرافين في عدن تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية.
وجاء في التعميم، الذي وجهته الجمعية لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، اعتماد تسعيرة لعمليات شراء وبيع الدولار بتسعمائة وخمسة وثمانين ريالا.
وشددت الجمعية على ضرورة أن تتم متابعة أسعار الصرف بصورة دورية، ويعمم لسريان العمل بموجبه في جميع مراكز القطاع المصرفي.
ودعت الجمعية الجهات الرسمية كافة، وفي مقدمتها الحكومة والسلطات المركزية، إلى اتخاذ كل الإجراءات للإسهام بمعالجات شاملة وعاجلة للحد من تدهور سعر الصرف.
من جانبه، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الخميس، رسمياً، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق في كافة مناطق البلاد.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هذه الخطوة جاءت ضمن خطته “لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن ايضا اجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وابقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كمياً مع حاجة السوق”.
وأشار البيان، إلى أن البنك المركزي اليمني اتخذ “إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق”.
وأكد أنه تم”إ لزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن”.
وأوضح البنك المركزي في بيانه، إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها”.
وأكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عمله قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية، مشيراً الى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أداءه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.
وفيما أشار البيان، إلى أن “هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة”، اعتبر الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية.
