سياسي يمني وقيادي مؤتمري بارز يدعو رئاسة البرلمان لـ مساءلة رئيس الحكومة عن تعثر حكومته وفشلها في إيجاد حلول لوقف انهيار الريال اليمني

قبل 2 شهر | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

دعا السياسي اليمني، والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، رئاسة البرلمان، “للقيام بواجبها وعدم تخليها عن المسؤولية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية والظروف الصعبة التي تشهدها اليمن.

وطالب “الشجاع” رئاسة البرلمان لـ “مساءلة رئيس الحكومة عن تعثر حكومته ومن المسؤول عن هذا التعثر والأهم من هذا كله أسباب انهيار الريال اليمني في وجه الدولار ووضع خزان صافر المهدد بالانفجار وتراخي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع عصابة الحوثي الإرهابية التي تقايض للمجتمع الدولي بحياة الشعب اليمني”.

كما طالب “بعقد جلسة للبرلمان لمناقشة وضع سقطرى وجزيرة ميون وحقيقة القاعدة العسكرية الإماراتية التي فيها والقاعدة العسكرية الموجودة في مطار الريان وتحويل ميناء بلحاف لتصدير الغاز إلى سجن لليمنيين، إضافة إلى 

وقال “الشجاع”، إنه “على ثقة بأن وجود رئاسة البرلمان في سيئون هو للتهيئة لعقد جلسة لمناقشة كل هذه القضايا التي تجرح الضمير الوطني ولم يعد السكوت عليها ممكنا، ولن يكون هذا الوجود بهدف ترتيب مصالح شخصية، أو بهدف ترتيب مصالح دول التحالف التي تتقاطع مع مصلحة اليمن واليمنيين”، حسب تعبيره.

جاء ذلك في مقال للدكتور “عادل الشجاع”، تابعه محرر “المشهد الدولي”، بعنوان: ”وجود رئاسة البرلمان في سيئون لإنقاذ الشعب أم لأخذه رهينة نحو الهاوية؟”، جاء فيه:

وجود رئاسة البرلمان في سيئون لإنقاذ الشعب أم لأخذه رهينة نحو الهاوية؟

وصلتني العديد من الرسائل تطالبني بتوجيه رسالة إلى البرلمان، كي يقوم بواجبه كسلطة تشريعية محركة لبقية السلطات، وجميع هذه الرسائل تطابقت في رؤيتها بأن البلد في ذروة السقوط، وأن المسألة لم تعد فيما يمكن إصلاحه، بل فيما يمكن إنقاذه، وقد ذهبت مجمل هذه الرسائل إلى التشاؤم من الطبقة الحاكمة الموجودة على رأس السلطة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في ظل انعدام المسؤلية لدى جميع أعضاء المنظومة الحاكمة وإصرارهم على ممارسات الهدم.

ورد في إحدى الرسائل، إن رئاسة البرلمان تتصرف وكأن البرلمان لا وجود له، متجاهلة أعضاء البرلمان المشتتين بين الداخل والخارج ومتجاهلة أيضا الوضع القانوني والدستوري للبرلمان والمهام التي يتعين عليه القيام بها والتعاطي معها بمسؤلية.

وفي رسالة أخرى قال صاحبها: البلد تمر بأوضاع صعبة، فنحن نستفيق في كل يوم على خبر سيء جديد سواء فيما يتعلق بالريال اليمني في مواجهة الدولار أو الأوضاع السياسية والاقتصادية وتغول الحوثي دون مواجهة حقيقية، بالإضافة إلى احتلال جزيرة سقطرى وبقية الجزر الأخرى التي تبنى عليها بعض القواعد العسكرية، وأضاف صاحبها أن الذي يبعث على الدهشة أن رئاسة البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية مستمرون في التسلية يمرحون وكأن الأوضاع طبيعية في اليمن.

وأنا بدوري أخاطب رئاسة البرلمان وأقول لهم: إن التداعيات السلبية لتأخير انعقاد جلسات البرلمان لم تعد تقتصر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإنما انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدمي، وغياب البرلمان حال دون معالجة الملفات الحساسة في ظل الحرب وتبعاتها.

ولا بأس من أن نذكر رئيس البرلمان تصريحه الذي أدلى به قبل سنتين من سيئون بأن البرلمان في انعقاد دائم ومن حينها لم تلتق حتى الكتل النيابية فضلا عن البرلمان نفسه، وأنه من ذلك الحين اختزل البرلمان برئيسه وترتب على ذلك أسر الحكومة إلى أفق زمني غير محدد، حتى في ظل وجود اتفاق الرياض الذي نص على إنقاذ اليمن من أزماته الخانقة.

ونتيجة لغياب البرلمان تعثرت الحكومة، بل ومنعت من العمل على الأرض بتواطؤ التحالف وصمت البرلمان وبدلا من أن تكون حكومة إنقاذ، أصبحت حكومة غير قادرة على الإنقاذ أو التواصل المجدي مع المؤسسات الداخلية والمؤسسات المالية الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة بهدف إنقاذ اليمن وما زالت الحكومة أسيرة تصرفات الانتقالي أحد أدوات الإمارات وشريك الشرعية في اتفاق الرياض.

وقد كانت إحدى الرسائل أكثر تحديدا في تحميل المسؤلية لرئيس البرلمان واتهامه بأنه المعطل لانعقاد المجلس، خاصة بعد أن حظي المجلس بالتوافق، وأن رئيس المجلس لم يجر مشاورات نيابية لازمة مع مختلف الكتل النيابية، كما أنه انقطع عن التشاور المستمر الواجب مع رؤساء الكتل للاتفاق على آليات للعمل، وهذه الشكوى حتى من أعضاء البرلمان أنفسهم.

وأنا بدوري نقلت هذه الرسائل إلى رئاسة البرلمان لأذكرها بواجبها وعدم تخليها عن المسؤلية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية والظروف الصعبة التي تشهدها اليمن، وهي مطالبة بعقد جلسة للبرلمان لمناقشة وضع سقطرى وجزيرة ميون وحقيقة القاعدة العسكرية الإماراتية التي فيها والقاعدة العسكرية الموجودة في مطار الريان وتحويل ميناء بلحاف لتصدير الغاز إلى سجن لليمنيين، إضافة إلى مساءلة رئيس الحكومة عن تعثر حكومته ومن المسؤول عن هذا التعثر والأهم من هذا كله أسباب انهيار الريال اليمني في وجه الدولار ووضع خزان صافر المهدد بالانفجار وتراخي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع عصابة الحوثي الإرهابية التي تقايض للمجتمع الدولي بحياة الشعب اليمني.

وأنا على ثقة بأن وجود رئاسة البرلمان في سيئون هو للتهيئة لعقد جلسة لمناقشة كل هذه القضايا التي تجرح الضمير الوطني ولم يعد السكوت عليها ممكنا، ولن يكون هذا الوجود بهدف ترتيب مصالح شخصية، أو بهدف ترتيب مصالح دول التحالف التي تتقاطع مع مصلحة اليمن واليمنيين، وأدعو رئاسة المجلس إلى زيارة مطار الريان ومعرفة أسباب إصرار الإمارات على غلقه، ولن نزايد على وطنية هذه الرئاسة فهم وطنيون من شعر رأسهم إلى أخمص أقدامهم، فقط نريد أن نرى أفعالهم.

الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثيين العسكري يقوض جهود إحلال السلام...

لا تعليق!