بلغ الريال اليمني مستويات جديدة غير مسبوقة من التدهور، أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند 1015 مقابل الدولار الواحد.
وحذرت منظمات إغاثة دولية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار، في ظل تدهور العملة الوطنية وعجز الحكومة عن إيجاد حلول اقتصادية.
وبدلا من إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، اتخذت الحكومة اليمنية قرارا متهورا وغير مدروس، حيث قررت الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 بالمئة، من 250 ريالًا يمنيًا إلى 500 ريال.
ويرى مراقبون أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن.
وأعلنت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، رفضها قرار الحكومة رفع سعر الدولار لأغراض احتساب الجمارك على السلع المستوردة (الدولار الجمركي) بنسبة 100 بالمئة.
وقالت الغرفة في بيان لها، إن رفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن من 250 إلى 500 ريال "سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، ويضر بشدة بحركة التجارة".
وقررت الحكومة المعترف بها دوليا، رفع سعر الدولار الجمركي لمختلف السلع المستوردة، باستثناء سلع أساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وقالت غرفة تجارة عدن في بيانها، إن "القرار سيؤدي إلى اختلالات في تدفق المواد الغذائية ويوسع نطاق الجوع، في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر".
وحذرت الغرفة من أن القرار "سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة، وارتفاع في أسعار المواد المستوردة بحوالي الضعف، وتوسع عمليات التهريب وابتعاد التجار عن ميناء عدن، وبالتالي ينسف ما تبقى من إيرادات الدولة من الجمارك".
ودعت الغرفة رئيس الحكومة معين عبد الملك، إلى إلغاء القرار "بشكل عاجل ودون تأخير"، كما دعت التجار إلى "تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي إلى حين حل هذا الإشكال الخطير".
وتدير الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية ميناء عدن، ثاني أكبر موانئ البلاد بعد ميناء الحديدة (جنوب غرب)، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وسعر الدولار الجمركي عند 250 ريالا معمول به منذ سبع سنوات، ورغم قرار الحكومة رفعه إلى 500، إلا أنه يبقى بعيدا عن السعر الحالي للدولار في مناطق سيطرة الحكومة.
وبلغ الريال اليمني مستويات جديدة غير مسبوقة من التدهور، أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند 1015 مقابل الدولار الواحد.
في حين يصرف الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي البلاد بنحو 600 ريال.
وقبل الحرب (2015)، كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.
ولدى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين بنكان مركزيان متنافسان، ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز، لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تم حظر الأوراق النقدية الجديدة.
وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويًا إلى 700 مليار ريال.
وقالت الغرفة التجارية “هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم تتم استشارة الغرفة فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل كاهل المواطن.“
وأضافت قائلة:“هذا القرار سينتج عنه حتمًا توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.“
ودعت الغرفة حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى إلغاء هذا القرار ”بشكل عاجل ودون تأخير“، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات للتخليص الجمركي إلى أن يتم حل“هذا الإشكال الخطير“.
وتواجه الحكومة اليمنية، التي أطاح بها الحوثيون المتحالفون مع إيران من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 ، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، فضلًا عن تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة.
