تستمر الاحتجاجات الليلة في الأحواز والعديد من المدن التابعة لها لليوم السابع على التوالي، رفضا لسياسة “التعطيش” ضد العرب في إقليم الأحواز العربي بإيران، في ظل بودار أزمة جديدة وهذه المرة في الخبز، وذلك بعد الكشف عن توجهات حكومية وسياسية استراتيجية لرفع الدعم عن الطحين وبقية مُستلزمات صناعة الخبز.

ويبدو أن المواطنين الإيرانيين سيعانون من نفاذ مادة الخبز، الذي ستتوفر كميات قليلة وبأسعار باهظة.

وكان فرع "اتحاد الخبازين التقليديين" في العاصمة الإيرانية طهران، التي تضم أكثر من ثمانية آلاف مخبز محلي، أعلن عن رفع سعر الخبز الذي كان مدعوماً من الحكومة.

قرار الاتحاد جاء بعد عدد من القرارات غير المُعلنة من حكومة، الرئيس حسن روحاني المنتهية ولايته، لرفع أسعار المواد الخاصة بالخُبز، خاصة القمح والخميرة والمحروقات.

وما اتخذته النقابة في طهران تم تنفيذه في جميع مناطق إيران الأخرى تقريبا.

وكتب رئيس نقابة الخبازين الإيرانيين في مقاطعة"كرج" القريبة من طهران على حسابه في موقع "تويتر" إن مختلف أنواع الخُبز في المحافظة صارت تُباع بنسبة تصل لـ50 بالمئة مما كانت عليه قبل أيام.

والأمر نفسه حدث في محافظات أصفهان ومشهد وبندر عباس، حيث تعتمد المُدن الكُبرى على مُشتريات الخُبز اليومية.

المحللون الاقتصاديون الإيرانيون فسروا مساعي الحكومة الإيرانية بزيادة أسعار الخُبز لخلق موارد مالية يومية دورية، تستطيع أن تستخدمها لأجل السيطرة على التضخم الذي يصيب بقية المواد الضرورية في البلاد.

لكنهم أشاروا إلى أن هذه الهبة ستكون الثالثة على التوالي التي تصيب المواطنين الإيرانيين في معيشتهم خلال عشرين شهراً مضى، فقد رُفعت أسعار المحروقات خلال أواخر العام 2019، مما خلق انتفاضة شعبية وقتئذ، مما أوقع مئات الضحايا.

وبدأت أزمة مياه الشرب والزراعة منذ أوائل العام الحالي، واشتدت وقائعها في الأيام العشرة الأخيرة مع خروج احتجاجات غاضبة في الأحواز رفضا لتحويل مسار الأنهار عن المنطقة ذات الغالبية العربية، بما يهدد بالقضاء على الزراعة الي تشكل مصدر دخل غالبية السكان هناك.

ويبدو أن أزمة الخبز ستكون الثالثة التي تضرب الإيرانيين، وربما لا يكون النظام قادرا على السيطرة عليها.

وبالعودة إلى آخر التطورات في الاحتجاجات، أكد نشطاء أن السلطات الإيرانية استخدمت العنف ضد المتظاهرين، حيث ارتفع عدد القتلى في صفوف المحتجين إلى 8 أشخاص، بالإضافة إلى مئات الجرحى، فيما أكدت الخارجية الأميركية أنها تراقب الوضع عن كثب.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ند برايس، في مؤتمر صحافي ”نتابع عن كثب التقارير حول إقدام قوى الأمن على إطلاق النار ضد المتظاهرين”.

وأضاف برايس ”ندعم حق الإيرانيين في تنظيم تجمعات سلمية والتعبير عن رأيهم. الإيرانيون يجب أن يتمتعوا بهذا الحق مثل الآخرين من دون خشية العنف والاعتقال بواسطة قوى الأمن”.

وذكر الناشط الحقوقي كريم دحيمي أن عدد القتلى في الاحتجاجات الجارية وصل إلى 8 أشخاص وذكر أسماءهم وهم: عيسى البالدي من الكورة في معشور ومحمد الكناني من الشوش وحمزة فريسات من الأحواز المدينة وقاسم خضيري من كوت عبد الله ومصطفى نعيماوي من الفلاحية وميثم عجرش من الكورة في معشور وحميد مجدم من الجراحي وهادي بهمني من إيذج.

وأوضح أنه ومجموعة من النشطاء على اتصال بعدد من النشطاء في الداخل وعوائل القتلى للتأكد من المعلومات التي ترد بشأن القتلى، مشيراً إلى أن صور جثامين هؤلاء نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن السلطات لم تعترف إلا بمقتل ثلاثة من المحتجين وهم مصطفى نعيماوي وقاسم خضيري وهادي بهمني وذكرت أنهم قتلوا برصاص ”مثيري الشغب”.

وتحدث دحيمي عن وقوع المئات من الجرحى في الاحتجاجات، موضحاً أن عدداً كبيراً منهم لم يقصد المستشفيات خشية الاعتقال من قبل قوى الأمن، الأمر الذي حدث للناشط محمد كروشات إذ ظل يعالج نفسه في المنزل، لكن مع تدهور حالته نقل إلى المستشفى واعتقل هناك.

وحول عدد المعتقلين، قال إنه تلقّى قائمة تضم 350 شخصاً، مضيفاً أن السلطات نفذت اعتقالات استباقية أيضاً شملت معتقلين سياسيين سابقين، بخاصة في مدينة المحمرة.

من جانبه أعلن قائد قوى الأمن الداخلي، حسين أشتري، في تصريح أوردته وكالة مهر للأنباء، أنه أجرى اجتماعاً مع قادة القوى المعنية باستتباب الأمن في الأحواز. وقال ”على الناس الابتعاد عن المشاغبين. لن نسمح بزعزعة الأمن وركوب الموجة من قبل بعض المترصدين”.

وكثيراً ما يصف المسؤولون الأمنيون التجمعات الاحتجاجية بـ”الشغب” ويتهمون الخارج بتحريض المواطنين.

وقال حسن روحاني ”لا تعملوا بشكل يؤدي إلى رضا أعدائنا”.

وقال الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، إنه سيعمل لحل مشكلة المواطنين في الأحواز، وإنه يعارض إهمال المشاكل.

وأضاف ”يجب أن نطمئن الناس بدفع تكاليف الأضرار التي تحملوها في هذا المجال”.

وكان رئيسي قد التقى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وهو عربي ينحدر من الأحواز. وقال شمخاني في تغريدة على ”تويتر” ”لقد ازداد أملي بإصراره على حل المشاكل المتراكمة أكثر من ذي قبل”.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم خلال التظاهرات فوراً.

ولم تعلن السلطات عدد الموقوفين في الاحتجاجات، لكن النشطاء يقولون إن الأمن اعتقل المئات من المحتجين.

وفي هذه الأثناء أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية إرسال مياه من أقاليم مختلفة بواسطة شاحنات إلى الأحواز.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ناشطاً يوقف إحدى هذه الشاحنات، وهو يخاطب سائقي الشاحنة بقوله إن الأحوازيين ليسوا بحاجة إلى مياه للشرب، بل يحتاجون إلى عودة المياه لسقي المزارع والحيوانات.