معلومات صادمة حول الوديعة السعودية تكشف تورط رئيس الوزراء في استبدال البنك المركزي شركة تدقيق الحسابات بناءً على رغبة شركات تجارية

قبل 2 سنة | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

أفادت مصادر مالية بأن البنك المركزي اليمني استبدل شركة إرنست أند يونغ التي تعمل في تدقيق الحسابات بشركة جديدة وغير معروفة.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي في عدن وقع اتفاقية مراجعة وتدقيق حساباته مع مكتب وحيد عبدالغفار واولاده لتدقيق الحسابات، لافتة الى ان هذا المكتب مصري وليس له تصنيف دولي وهو يمثل شركة بيكر اند تيللي. 

وقالت المصادر بأن خطوة استبدال شركة التدقيق تأتي في سياق تبييض صفحات البيوت التجارية المتورطة في نهب الوديعة السعودية التي فضحها تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الدولي.

وأوضحت أن البنك المركزي استغل تناسي  الرأي العام للفساد المهول الذي أحاط بالوديعة وقام باستبدال شركة إرنست أند يونغ للتدقيق بشركة أخرى على علاقة وطيدة بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وبضوء أخضر من رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، وقد بدأت الشركة بعملية المراجعة بهدف دفن اكبر فضيحة فساد في البنك وثقها تقرير أممي..

وأشارت المصادر الى وقوف جهات متضررة من تقرير لجنة الخبراء وراء استبدال الشركة السابقة بمكتب مغمور سيكون ملزم بمحاولة تبييض صفحات هذه الجهات خلال المراجعة مقابل العمولات الباهظة التي سيقبضها ثمنا لذلك.

واستغربت المصادر انشغال رئيس الوزراء والجهات التجارية التي تقف خلفه بمسألة استبدال شركة التدقيق فيما سعر صرف الريال يشهد انهيارا غير مسبوقا وينذر بكوارث قد تنتهي بحدوث مجاعة جماعية تطال غالبية اليمنيين.

وفيما كان الشعب اليمني ينتظر حلولا ناجعة واستثنائية لمعالجة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الصعبة تفاجئوا بانشغال رئيس الحكومة والبنك المركزي بتوقيع عقد تدقيق حساباته مع شركة هامشية الامر الذي يكشف تآمر رئيس الحكومة وتواطؤه مع الفساد الذي يهوي بالريال الى ادنى مستوياته. 

وتجتاح الشارع اليمني نقمة عارمة جراء تجاوز سعر صرف العملة اليمني حاجز الاف ريال مقابل الدولار الواحد لأول مرة، منددين بصمت الحكومة ازاء هذا الوضع الكارثي والمتزامن مع عدم صرف مرتبات الجيش وتأخير مستحقات اسر الشهداء والجرحى.

وفي بداية فبراير 2021 أعلن مكتب رئيس الوزراء معين عبد الملك أن الحكومة عينت إرنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك المركزي عقب صدور تقرير لجنة الخبراء، مشيرا الى أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع وهو ما تم التراجع عنه الاسبوع الفائت.

وكان إعلان رئيس الحكومة تعيين شركة إرنست أند يونغ بناء على رسالة محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد في شهر مايو 2019م بناء على قرار ترشيح مجلس إدارة البنك للشركة بحسب الوثيقة المرفقة.

الظاهرتان المناخيتان إل نينيو وإل نينيا

لا تعليق!