أعلنت نقابة عمال شركة النفط اليمنية في عدن، رفضها قرار المحافظ أحمد لملس، بتعيين الدكتور صالح الجريري مديراً عاماً لفرع الشركة خلفاً لانتصار العراشة، ولوحت النقابة بالتصعيد في حال عدم إلغاء القرار الذي وصفته بالكارثي.
وتداولت وسائل إعلام محلية بيان منسوب إلى مجلس اللجان النقابية في شركة النفط – فرع عدن- أمس الخميس، قال إن تعيين مدير عام جديد لشركة ليس من اختصاص المحافظ، كون المدير العام الحالي “انتصار العراشة” معينة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار البيان، إلى أن قرار المحافظ مخالفة صريحة وواضحة للقانون، وأنه لا يمكن تعيين مدير جديد إلا بقرار صادر عن رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان النقابة فإن قرار المحافظ لملس بتعيين الجريري الذي يشغل منصب المسؤول المالي في شركة البسيري، وهي إحدى شركات النفط المنافسة، يأتي ”ضمن مساعي خصخصة الشركة والسيطرة على ممتلكاتها وأصولها المالية، والدفع بموظفيها إلى شوارع البطالة والتسول”.
وجددت النقابة في بيانها رفضها لقرار المحافظ لملس وقالت إنها ستقف كموظفين وشركة، بقوة وحزم للدفاع عن الشركة التي قالت إنها بيتها الأول ومصدر الرزق الأساسي للعديد من الموظفين وأولادهم.
وأردفت النقابة في بيانها أن مدير عام الشركة انتصار العراشة صدر بتعيينها قرار من الرئيس هادي وهو وحده الذي يملك صلاحيات تعيين بديل، لكن القرار ليس من صلاحيات واختصاصات المحافظ لملس حد وصف البيان الذي تضمن دعوة الأخير إلى التراجع عن القرار.
ودعا البيان، محافظ عدن إلى “العدول عن قراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاقتصادية وعدم تمرير مخططات تدمير شركة النفط “.
وذكر البيان، أن مجلس نقابات شركة النفط “سيتخذ خطوات سريعة في حال لم يتم العدول عن القرار الكارثي الذي أصدره المحافظ لملس”.
وكان محافظ عدن أحمد لملس، أصدر أمس الخميس، قراراً بتكليف صالح عمرو كرامة الجريري بتسيير أعمال شركة النفط بعدن، وممارسة مهام وصلاحيات مدير عام الشركة، انتصار العراشة.
ومطلع الأسبوع المنصرم، أصدر لملس قرارات في عدد من المؤسسات الحكومية المستقلة كان أبرزها تعيين مديراً عاماً للمؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع عدن، وهو ما دفع الإدارة العامة للمؤسسة إلى تعليق العمل في مكتبها بعدن احتجاجًا على القرار الذي أكدت أنه يقع ضمن صلاحيات الرئيس هادي.
