أكدت السعودية، امس  الثلاثاء، استمرار دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وذلك في ظل تعثر مفاوضات الدولتين مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة. 

وفي بيان صادر عن الخارجية السعودية، "تؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية".

وحسب مانشره مأرب برس فإنها لفتت إلى أنه "في هذا الإطار فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها".

ودعت السعودية "المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية".

جدير بالذكر أن هذا الدعم السعودي لموقف مصر والسودان يأتي قبل يومين من جلسة مرتقبة الخميس المقبل لمجلس الأمن الدولي بطلب مصري -سوداني لبحث أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وفي أحدث تطور لقضية سد النهضة، أخطرت أثيوبيا مصر والسودان رسميا، بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.