أثار الحكم الذي صدر عن المحاكم الأردنية بحق رجل الاعمال اليمني محمد شهاب العديد من المسائل القانونية، خاصة في ظل إقامة شهاب في دولة الامارات العربية في دبي.
خبير قانوني أفاد بأن المشرع الإماراتي أجاز تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، بحسب القوانين المعمول بها في ذلك البلد وهو الأردن، خاصة أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقات ثنائية مع دول عدة من بينها الأردن يتم بموجبها تنفيذ الأحكام القضائية بالتبادل بينها.
وتنص المادة رقم 85 من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي على أن: الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. ويُصدر القاضي أمره خلال ثلاثه ايام على الاكثر من تاريخ تقديمها.
وفقاً لذات الخبير القانوني، فإن المحافظ السابق للبنك المركزي حافظ معياد والذي صدر الحكم لصالحه، بإمكانه تنفيذ ذات الحكم الذي قضى بحبس شهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يأخذ منه الامر سوى ثلاثة أيام عمل.
هذا وقد قضت محكمة أردنية بحبس رجل الاعمال اليمني محمد شهاب على خلفية ادانته بتوجيه اتهامات باطلة بحق محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد.
ونص منطوق الحكم الصادر من محكمة صلح جزاء عمان، بمعاقبة المتهم "شهاب" بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 200 دينار والرسوم، بعد ادانته بجرم ارسال ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
وأشارت حيثيات الحكم الصادر في نهاية يونيو الماضي، إلى أن شهاب أرسل رسائل عبر الواتس في جروب باسم منتدى رواد التنمية الذي يضم سياسيين يمنيين وأجانب، وتضمنت الرسالة إساءة إلى سمعة المدعي، معتبرة ذلك جرماً يستحق العقاب.
وفي مايو الماضي، رفع حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق ومستشار رئيس الجمهورية، دعوى قضائية ضد رجل الاعمال محمد عقيل شهاب على خلفية توجيه الأخير اتهامات غير صحيحة لمعياد نشرها في رسالة باسمه وتداولتها المواقع الالكترونية ومجموعات الواتس اب.
وتندرج الاتهامات والمفردات التي استخدمها شهاب في رسالته تحت نطاق المسؤولية في القوانين الأردنية حيث تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لاحكام المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية، وأيضاً توجيه رسائل إهانة ونقل أخبار غير صحيحة عن طريق تطبيق الوتس اب خلافاً للمادة ٧٥ من قانون الاتصالات.
وتضمنت رسالة شهاب التي كانت سبباً في الحكم عليه، اتهامات لمعياد بوقوفه وراء تقرير لجنة الخبراء الدولية التي ادانت الحكومة والبنك المركزي، معتبراً التقرير مغلوطاً وكيدياً، كما وجه إليه اتهامات بخرق القانون وأنه تحول إلى معول تخريب وافساد وهدم للاقتصاد، وجملة من الاتهامات بالفساد دون أية اثباتات، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الأردنية جرماً وإساءة إلى سمعة معياد.
ويعد محمد شهاب من رجال الأعمال المقربين من رئيس الوزراء معين عبدالملك وقد أدانه تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاستفادة من الوديعة السعودية بأثر رجعي حيث حصل على تمويل لاستيراد بضائع سبق توريدها بتاريخ سابق وفقا للوثائق المقدمة ومع ذلك تم التوجيه بالتنفيذ ومنحه التمويل في مؤشر على عدم التزام البنك بوثيقة اجراء التعميم على البنوك من ناحية وتجاوز أهداف التدخل في تمويل الاعتمادات الى بيع مباشر للعملات الاجنبية للتجار عبر البنوك للاستفادة من فروق الصرف التي وفرتها تلك العمليات وبشكل غير مشروع.
الجدير بالذكر أن شهاب ملاحق بعدد من الدعاوي القضائية في الداخل والخارج على خلفية قضايا فساد.
