اول تصريح للجنة العقوبات الدولية حول حجز أموال الرئيس هادي وتخدير شديد اللهجة لبنك التضامن الاسلامي

قبل شهر 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

 

تلقى بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم  تحذيرا من لجنة

 العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، حذرته من مغبة التعامل مع القرارات

 الصادرة عن النيابة الجزائية الحوثية والحارس القضائي التابع للمليشيا الحوثية

 كون التعامل معها يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

هذا وقد أصدرت مليشيا الحوثي، توجيها بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن.

 

 هذا وقد عمم البنك المركزي بصنعاء، المختطف من المليشيا، على جميع منشئات وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بحجز "جميع أموال وارصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لديكم في أي صورة كانت فورا وموافاتنا بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة طبقا لنص تعميم حصل محرر المشهد الدولي  على نسخة منه.

 

  وأسند البنك الحوثي الإجراء إلى ما وصفه بمذكرة من "رئيس النيابة الجزائية المتخصصة".

 

    وسبق أن تعرض المركز الرئيسي لبنك التضامن بالعاصمة لاقتحام مسلحين حوثيين، أواسط نوفمبر الماضي.

 

  ويعد بنك التضامن أحد المؤسسات التابعة لمجموعة شركات هايل سعيد أنعم، كبرى المجموعات التجارية والصناعية في البلاد.

 

  وعملت المليشيا التابعة لإيران، منذ استيلائها على صنعاء وعدد من المحافظات العام 2014، على حملة مصادرات لممتلكات وشركات ومصارف صنفت ملاكها كمعارضين لسياساتها.

 

 

 

الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثيين العسكري يقوض جهود إحلال السلام...

لا تعليق!