اعلن مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي سابقا) أن اللجنة المركزية للحزب قررت الاحد الانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بسبب ”عدم احترامها للقوانين والحريات العامة”، وذلك على خلفية وفاة ناشط فلسطيني خلال اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية فجر الخميس.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر لوكالة فرانس برس ”إن القرار كان اتخذ من المكتب السياسي للحزب قبل ثلاثة ايام، وإن اللجنة المركزية صادقت على القرار الاحد”.

ويمثل حزب الشعب في الحكومة التي تقودها حركة فتح بوزير العمل نصري أبو جيش.

وتشكلت حكومة اشتية في نيسان/ابريل 2019 بمرسوم رئاسي، واوكلت اليها مهمة التحضير للانتخابات التي ارجئت لاحقا، وانضمت اليها احزاب اخرى مثل حزب الاتحاد الديموقراطي وجبهة النضال الشعبي.

ويأتي قرار حزب الشعب في ظل الاحتجاجات العارمة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية اثر مصرع الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية فجر الخميس الفائت.

ولليوم الرابع على التوالي، من المقرر تنظيم تظاهرات مساء الاحد في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفي الخليل بجنوب الضفة حيث كان يقيم نزار بنات.

ووقعت مواجهات عنيفة بين محتجين ورجال الامن الفلسطيني وسط مدينة رام الله السبت، على مسافة قريبة من مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اصيب خلالها عدد من المحتجين وعناصر الامن.

وفي حين اعلنت عائلة نزار بنات وهيئات حقوقية انه تعرض للضرب على ايدي الاجهزة الامنية عند اعتقاله، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاته.

وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وكان ايضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة ”الحرية والكرامة” المستقلة، لكنّها أرجئت.