المجلس الانتقالي يسعى إلى نهب “خُمس” إيرادات المنطقة الحرة بعدن

قبل شهر 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى نهب إيرادات ميناء عدن للبضائع (المنطقة الحرة) ضمن تحركاته التصعيدية المتزامنة مع جهود سعودية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب مصدر في جمرك المنطقة الحرة في ميناء البضائع فقد أبلغ المجلس الانتقالي الاثنين الماضي مندوبي البنك المركزي بتوريد خمس (20%) من الإيرادات اليومية التي يحصلها الجمرك إلى حساب (المجلس الانتقالي) في البنك الأهلي وتوريد النسبة المتبقية (80%) إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.

وأوضح المصدر لـ (يمن للأنباء) بأن مندوبي المركزي رفضا توريد أي مبالغ إلى حسابات خارج البنك المركزي، مشيراً إلى أن (الانتقالي) وجه القوات التابعة له بمنع خروج اي مبالغ مالية لتوريدها في البنك المركزي.

ولفت إلى أن عملية التوريد معرقلة منذ الاثنين الماضي ويتم توريد الأموال إلى خزينة الفرع في الجمرك بشكل مؤقت.

وقال إن مندوبي الانتقالي اقترحا على جمرك الميناء زيادة نسبة 20% على التعرفة القانونية للبيان الجمركي على البضائع وبهذا لا تمس نسبة الحكومة.. مضيفاً "هذه الخطوة ستسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والبضائع والتي سيحملها التجار إلى قيمة السلعة التي يشتريها المواطن البسيط".

وأفاد بأن نشاط الميناء مهدد بالتوقف خلال أسبوع، إذا لم يتم الاتفاق كون خزينة المركزي في الجمرك لا تتحمل تكدس الأموال لأكثر من أسبوع.

وبلغت إيرادات عدن من الجمارك العام الماضي 2020م مبلغ 51 ملياراً و580 مليون ريال يمني بنسبة بلغت 53% من إيرادات جمارك الجمهورية اليمنية، التي بلغت (286) مليار ريال يمني بحسب تصريح صحفي لرئيس مصلحة الجمارك "عبدالحكيم ردمان القباطي" مطلع العام الجاري.

وكان تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة خليج عدن للإعلام قال بأن إجمالي ما نهبه الانتقالي خلال فترة الإدارة الذاتية (أبريل -يوليو) 2020م يقدر ـ (322) مليون دولار، ولا تخضع المعاملات المالية للانتقالي لأي رقابة أو شفافية وتكتنفها اتهامات بالفساد.

وفي بيانات متتالية جدد الانتقالي أن الإيرادات التي نهبها باسم الإدارة الذاتية ستذهب لمجابهة الأمراض والأوبئة ومعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء وصرف الرواتب والعمل على الحد من انهيار العملة المحلية.

لكن مشاكل الكهرباء استمرت، وتواصلت مشكلة عدم صرف الرواتب، وانهارت الخدمات الصحية وبلغ عدد الوفيات بسبب وباء كورونا وحميات أخرى نحو ألفي شخص.

يذكر أن اتفاق الرياض نص في الترتيبات الاقتصادية على ضرورة جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة.

وغادرت الحكومة عدن منتصف شهر مارس الماضي بعد اقتحام أنصار الانتقالي لمقر إقامتها في قصر "معاشيق" الرئاسي.

الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثيين العسكري يقوض جهود إحلال السلام...

لا تعليق!