فاز إبراهيم رئيسي، اليوم (السبت)، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويعد رئيسي رجل دين محافظاً ومتشدّداً، يرفع منذ أعوام شعار الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.

 

ويُعد رئيسي (60 عاماً) الذي كان يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، من المدافعين عن «النظام العام» ولو بالوسائل المتشددة. 

 

رفع خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة «الفقر والفساد»، وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017، ونال 38 في المائة من الأصوات، لكن ذلك لم يَحُل حينها دون فوز المعتدل حسن روحاني بولاية ثانية.

 

وُلد رئيسي في مدينة مشهد (شمال شرق) في نوفمبر (تشرين الثاني) 1960. وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عُيّن مدعياً عاماً في مدينة كرج قرب طهران، وهو لما يزل في العشرين من العمر.

 

وأمضى رئيسي قرابة ثلاثة عقود في هيكلية السلطة القضائية لإيران، متنقلاً بين مناصب عدة، منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتباراً من 2004 حتى 2014 حين تم تعيينه مدعياً عاماً للبلاد.

 

في 2016، أوكل إليه المرشد الإيراني علي خامنئي مهمة سادن العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، وعيّنه بعد ثلاثة أعوام على رأس السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي.

 

ويعمل رئيسي الذي يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى الكاريزما بوحي الدروس الدينية والفقهية لخامنئي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وفق سيرته الذاتية الرسمية، قام رئيسي الذي يُعرَف بردائه الديني ونظارتين رفيعتين ولحية مشذبة غزاها الشيب، بتدريس مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية اعتباراً من عام 2018، خصوصاً في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.

 

وتطرح وسائل إعلام إيرانية عدة اسمه كخلف محتمل للمرشد الإيراني خامنئي الذي سيتم الثانية والثمانين من العمر في يوليو (تموز) المقبل.

 

ورئيسي هو أيضاً عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد.

 

ورئيسي متزوج من جميلة علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان تحملان شهادات في الدراسات العليا. جعله هذا الارتباط العائلي نسيباً لأحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني في مشهد، ثاني كبرى مدن إيران.

 

ينظر إلى رئيسي بوصفه المرشح الوحيد القادر على أن يجمع حول شخصه تأييد مختلف المعسكرات السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين «الأصوليين». وكان سبعة مرشحين، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين، نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في تاريخ إيران، وانسحب منهم ثلاثة خلال الحملة لصالح رئيسي.

 

لكن رئيسي يدرك أن الحصول على إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني بكل تنوعه، أصعب، خصوصاً في ظل الانقسام حول مسائل عدة، أهمها الحريات الشخصية.

 

وفي ظل خيبة أمل من عدم إيفاء عهد روحاني (2013 - 2021) بوعوده على هذا الصعيد، تعهد رئيسي بالدفاع عن «حرية التعبير» و«الحقوق الأساسية لكل المواطنين الإيرانيين» و«الشفافية».

 

لكن وعوداً كهذه لا تجد صدى لدى المعتدلين والإصلاحيين الذين يعتبرون أن رئيسي تنقصه الخبرة السياسية.

 

وشدّد رئيسي خلال فترة الحملة الانتخابية، على نيته «تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية»، والقضاء على «أوكار الفساد».

 

وهو يستند في ذلك إلى العمل الذي قام به خلال توليه السلطة القضائية. وقد حصلت في عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة واسعة من وسائل الإعلام، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت الإجراءات قضاة أيضاً يُشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهوداً سابقاً في إيران.

 

ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في 2019.

 

كان رئيسي من المؤيدين للشدة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع احتجاجات «الحركة الخضراء» التي تلت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.

 

وقال في تلك الفترة: «من يتحدث إلينا عن (التعاطف الإسلامي والسماح)، نجيبه: سنواصل مواجهة مثيري الشغب حتى النهاية وسنقتلع جذور الفتنة».

 

 

الشرق الاوسط