برلمانيون يفتحون النار على رئيس الحكومة بعد رده “الركيك” على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون.. و”المشهد الدولي” يرصد ردود الفعل

قبل 5 يوم | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

وجّه أعضاء بمجلس النواب انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء معين عبدالملك، بعد رده على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون.

وقال عضو مجلس النواب، علي عشال، في تغريدة له على تويتر، رصدها محرر “المشهد الدولي”، إنه “لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية ان يرد على سؤال بهذه الخفة”.

وقال عشال، “إن مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون ركيكة من حيث صياغتها و بنيتها القانونية وتدل على تهرب من الرد”.

وأضاف: “كان مفروض أن يرفق (رئيس الوزراء) مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة وان يلتزم بالزمن المحدد قانوناً،،، ثم اين الرد على سؤال سقطرى!؟”.

من جانبه، وصف عضو مجلس النواب، علي المعمري، رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون، بالـ “مخيب للآمال و يعكس حالة من العجز الغير مبرر أمام تساؤل مشروع و حق أصيل في قضية خطيرة و حساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية”.

وقال المعمري، في سلسلة تغريدات على تويتر، رصدها محرر “المشهد الدولي”، “إن مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري و وحدة التراب اليمني و السيادة الوطنية هي مهمة السلطات الثلاث ( التنفيذية و التشريعية و القضائية) و أي تفريط بهذه المكتسبات هو مخالف للعقد الاجتماعي ( الدستور) من طرف واحد، كما أن الشعب هو مصدر الشرعية و لا يزال البرلمان هو المؤسسة المعبرة عن هذه الإرادة”.

وأضاف المعمري قائلاً: “لم توضح الحكومة بحسب الرد الغامض عن ماهية الجهات التي كلفتها للإجابة على تساؤلات البرلمان وهذه سابقة خطيرة خاصة في موضوع حساس و خطير  حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمنية”.

وتابع قائلاً: “لقد كان رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون مخيب للآمال و يعكس حالة من العجز الغير مبرر أمام تساؤل مشروع و حق أصيل في قضية خطيرة و حساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية”.

 

وكان رئيس الوزراء معين عبد الملك، قال إنه وجه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من قضية إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، ورفع تقرير تفصيلي بذلك، وأنه سيتم موافاة النواب به عند رفع النتائج، دون إيراد أي تفاصيل.

جاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، اليوم الإثنين، عطفاً على رسالة سابقة موجهة من البرلمان إلى الحكومة، طالبت بالتوضيح حول القاعدة العسكرية بالجزيرة وقضية أخرى.

وفي 26 مايو/أيار الماضي، وجه مجلس النواب اليمني رسالة إلى الحكومة تتضمن تساؤلات نواب عن معلومات تشير إلى إنشاء قاعدة عسكرية، في ميون.

والشهر الماضي، أفادت وكالة ”أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن قاعدة جوية ”غامضة” يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية، التي تعد إحدى أهم نقاط التفتيش البحرية المهمة للعديد من شحنات طاقة والبضائع التجارية في العالم.

لا تعليق!