تبدأ محاكمة الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي في 14 حزيران/يونيو بعد أن أطاحها العسكريون من السلطة ووجهوا إليها عدة اتهامات.

تواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من شباط/فبراير، اتهامات كثيرة بدءاً بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني والتحريض على اضطرابات عامة وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة.

وصرح فريق الدفاع لوكالة فرانس برس الاثنين أنه من المقرر بدء أول جلسة في 14 حزيران/يونيو في العاصمة نايبيداو.

كما ستتم محاكمة أونغ سان سو تشي في دعوى ثانية، في نايبيداو أيضاً، اعتباراً من 15 حزيران/يونيو، مع الرئيس السابق للجمهورية وين مينت بتهمة ”إثارة الفتنة”.

وأضاف المحامون الذين تمكنوا من التحدث مع موكلتهم لمدة ثلاثين دقيقة أنه من المتوقع الانتهاء من المحاكمتين في نهاية تموز/يوليو.

أما بالنسبة لأخطر تهمة تواجهها والمتعلقة بانتهاك نص يعود إلى الحقبة الاستعمارية حول أسرار الدولة، فمن المتوقع أن تمثل الزعيمة السابقة البالغة 75 عامًا أمام المحكمة لاحقاً في رانغون.

-”محاكمة صورية”-

ندد المراقبون بهذه ”المحاكمات الصورية”.

وقال المحلل المستقل ديفيد ماتيسون لوكالة فرانس برس إن ”هذا نظام غير شرعي يشوه سمعة زعيم منتخب ديموقراطياً عبر توجيه اتهامات ملفقة من شأنها إحراج أي ديكتاتورية في أي مكان آخر”.

في حال إدانتها، يمكن أن تُحرم من المشاركة في الحياة السياسية وحتى الحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة.

وقال أحد محاميها مين مين سوي إن الزعيمة السابقة الخاضعة للإقامة الجبرية منذ الانقلاب ”لا يمكنها الحصول على المعلومات لكنها تتمتع بصحة جيدة”.

ولم يتمكن فريق الدفاع عن سو تشي (75 عاماً) من الاجتماع معها سوى مرتين منذ الانقلاب.

انتشرت قوات الأمن من جديد الاثنين بأعداد كبيرة بهذه المناسبة حول قاعة المحكمة التي أقيمت خصيصا في نايبيداو، وفق ما أورد مراسل وكالة فرانس برس.

ومنذ الانقلاب، تشهد بورما تظاهرات احتجاجية شبه يومية ترافقها حركة عصيان مدني وطنية مع تظاهرات وشلل الاقتصاد جزئيا بسبب إضرابات واسعة النطاق.

وقُتل قرابة 850 مدنياً جراء قمع حركة الاحتجاج، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين. وأونغ سان سو تشي هي من بين أربعة آلاف شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب.

ونزح عشرات آلاف المدنيين بسبب مواجهات بين الجيش وفصائل اتنية، إلى دول مجاورة.

ودفع القمع الدموي الذي يمارسه الجيش أيضا معارضي المجموعة العسكرية الى تشكيل ما يسمى ”قوة الدفاع الشعبي” في بلداتهم تضم مدنيين يقاتلون قوات الأمن بأسلحة محلية الصنع.

وتهدّد المجموعة الحاكمة بحلّ حزب سو تشي الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام 2020، مشيرةً إلى حصول عمليات تزوير خلالها.

وقد يعلن قرار قريبا لأن اللجنة الانتخابية المقربة جدا من النظام قالت إن تحقيقها شارف على النهاية.

خلال تلك السنوات على رأس البلاد، واجهت أونغ سان سو تشي اختبار السلطة، وأجبرت على التعامل مع الجيش القوي الموجود على رأس ثلاث وزارات رئيسية (الداخلية والدفاع والحدود).

إلا أن صورة أونغ التي قورنت في الماضي بنيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ، تلطخت بشكل دائم بسبب مأساة مسلمي الروهينغا.

فقد فر نحو 750 ألف فرد من هذه الأقلية من انتهاكات الجيش والميليشيات البوذية في العام 2017 ولجأوا إلى مخيمات موقتة في بنغلادش، وهي مأساة أدت إلى اتهام بورما بارتكاب ”إبادة جماعية” في محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وحضرت أونغ سان سو تشي التي تنفي ”أي نية للإبادة الجماعية”، شخصيا للدفاع عن بلادها في المحكمة.

والآن، في سن الخامسة والسبعين، ينفتح أمامها فصل آخر.