دعت منظمة ”الأزمات الدولية” الجمعة السلطات التونسية إلى اصلاح بعض تدابير مكافحة الارهاب، محذرة من امكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعا.

وبين الباحث مايكل العياري في تقرير نشرته المنظمة الجمعة بعنوان ”تراجع الارهاب في تونس؟”، أن ”البلاد غير مهددة بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة”.

شهدت تونس منذ ثورة 2011 انتشارا لحركات وجماعات جهادية مسلحة نفذت هجمات دموية استهدفت قوات الأمن والجيش وسياحا واشتدت وتيرتها في العام 2015.

وشارك الآلاف من التونسيين في القتال ضمن جماعات جهادية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وليبيا وسوريا ما بين 2011 و2016، كما نفذ تونسيون أربع هجمات في فرنسا وألمانيا في 2016 و2021.

غير أن وتيرة الهجمات تقلصت في البلاد منذ أن فشل هجوم شنه مسلحون على الحدود التونسية الليبية واستهدفوا مدينة بن قردان (جنوب) في العام 2016.

وأكدت منظمة الأزمات الدولية استنادا الى مصادر أمنية في التقرير، أن التنظيمين الأساسيين ”عقبة ابن نافع” التابع لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي و”جند الخلافة” المقرّب من تنظيم الدولة الاسلامية، فقدا ثًلثي حجمهما منذ العام 2016 وما عادا يضمان سوى حوالي ستين شخصا.

ويقاتل حاليا مئتا تونسي في منطقة الشرق الأوسط وحوالي مئة في منطقة الساحل ضمن جماعات جهادية.

وفي تقدير المنظمة فان تأثير الجماعات السلفية الجهادية على الشباب تراجع ولم تعد تعتبر حلّا ”ضد النظام”.

وتحذر الأزمات الدولية من أن التدابير القمعية يمكن أن ”تقوي أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات” وتغذي موجة جديدة من العنف الجهادي.

ويجب على ثلاثة أرباع الأشخاص البالغ عددهم 2,200 شخص المسجونين بتهمة ”الارهاب” أن ”يغادروا السجون التونسية في السنوات الثلاث القادمة” ، بعد أن عانوا من ظروف الاحتجاز ”المؤدية إلى العودة إلى الإجرام”.

كما ان الرقابة الادارية المسلطة على بضع عشرات من الأشخاص الذين غادروا السجون التونسية، ”يمكن أن تدفع بعضهم...الى التقرب من الجماعات الجهادية”.

وتقترح المنظمة اصلاح ترسانة القوانين المتعلقة بالتجاوزات على غرار تخفيض مدة التوقيف وتحسين احترام حقوق الانسان خلال المحاكمات وتنقيح قانون حال الطوارئ.