الريال اليمني يواصل الانهيار في عدن ويصل إلى أدنى مستوى له في تاريخه

قبل _WEEK 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

وواصل الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، انهياره حيث وصل إلى أدنى مستوى له، في مدينة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر مصرفية، إن سعر بيع الدولار الأمريكي في عدن اقترب من 940 ريالاً،  و245 للريال السعودي، ليصل بذلك الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع استمرار تدهوره ما لم توضع حلول جادة وعاجلة من الحكومة اليمنية وإدارة البنك المركزي.

وتسبب انهيار العملة الوطنية بعدم استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية وارتفاعها المستمر، مما فاقم من الأوضاع المعيشية لدى المواطنين.

وفي السياق، كشفت نقابة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، عن استمرار العبث الإداري في الوظيفة العامة دون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي في ظل الانحراف السائد في الوظيفة العامة للبلد.

وقال بيان صادر عن نقابة البنك المركزي، برئاسة ثابت العيسائي، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من المخالفات التي سبق أن تم كشفها سابقاً ولم يتم حلها أو حتى عرضها على الجهات الرقابية لأجل تفادي حدوثها في المستقبل أو حتى تقديم الحلول جزء يسير منها، مشيراً إلى أن القرارات المخالفة للقوانين واللوائح ما زالت سيدة الموقف، لعدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها.

وأفاد البيان، أن البنك يعاني من تعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات، والعبث بالوظيفة العامة، دونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص، في ظل وضع إداري مزري لم يسبق الوصول إليه.

وأضاف: “يلاحظ مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين”.

وتابع: “ذلك يحدث مع وجود الكثير من الكوادر، إلا أنهم لقوا جميع الأبواب موصدة أمامهم ، فيما الوظائف والمسميات في البنك المركزي ينالها أشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي ،دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين طبقاً لشروط معينة ، وعامة تجعل من الصعوبة لأي شخص الحصول عليها وهو غير اهلاً لها”.

وقالت النقابة في بيانها: “وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه، فضلاً عما افرزته تلك القرارات من تمايز غير قانوني بين الساعين للحصول على وظيفة، وكذلك تمايز مهني وغير قانوني خلق الكثير من التذمر والإحباط لدى موظفي البنك واحباطاً للكثير من الكوادر”.

ودعا البيان، الجميع، لتحكيم صوت القانون باعتباره أداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.

وأكد البيان، أنه حرصاً على مكانة البنك على البنك المركزي ومكانته فإنه من الآن وصاعداً سيتم “انتهاج الطرق القانونية المؤلمة في حق الكثيرين والذين أصبحوا أداة لتمرير كل هذا العبث الوظيفي في البنك، واستمرارهم المستميت للدفاع عن الإدارة التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية وأصبحت معولاً للهدم بدلا من أن تكون أداة للبناء”.

وذكر البيان، أنه سيتم معالجة كل ما أفرزته المرحلة من غثاء ولو بأثر رجعي، مؤكداً على أن الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، لن ولم تسقط بالتقادم. وسوف يتم محاسبة الجميع وفقاً للقانون.

لا تعليق!