لحسن حظ اليمنيين في المناطق المحررة الراغبين بالعودة إلى أعمالهم في دول الاغتراب خاصة المملكة العربية السعودية، أنهم حظوا بالحصول على لقاح كورونا الذي بات شرطًا أساسيًا أمام كل من يرغب بدخول الأراضي السعودية ضمن بروتكولات العمل الجديدة في مواجهة فيروس كورونا بالمملكة.
ولسو الحظ يبقى خطر استحالة العودة إلى دول الاغتراب يؤرق عشرات الآلاف من اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، لعجزهم عن الحصول على لقاحات كورونا الممنوعة أصلا من قبل الحوثيين، وهو ما يجعل هذا العدد من المغتربين الذين عادوا إلى اليمن بغرض زيارة أهاليهم قبل عيد الفطر مهددين حتمًا بفقدان أمل العودة ما لم تعد المليشيات إلى صوابها.
ويُشترط الان على كل مسافر يرغب بدخول الأراضي السعودية أن يحمل شهادة موثقة من وزارة الصحة تؤكد حصوله على لقاح فيروس كورونا، ولذلك اضطلعت وزارة الصحة بتخصيص كميات كبيرة من اللقاحات لتطعيم المسافرين بهدف تسهيل دخولهم إلى السعودية واستئناف عملهم منها.
ويعجز المسافرون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في إيجاد السبيل للحصول على اللقاحات فكل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تتوافر لديها جرعة واحدة من اللقاحات بسبب رفض المليشيات تسلّم حصة هذه المناطق، أو السماح لمنظمة الصحة العالمية بتولي المهمة.
وكان مسافرون من صنعاء وما جاورها قصدوا مأرب وتعز وحضرموت للحصول على لقاحات كورونا وقد حصلوا على كامل التسهيلات في المناطق المحررة، إلا أن المليشيات بدأت تضيّق الخناق على كل من يحاول الوصول إلى المناطق المحررة بغرض تلقي اللقاح عبر الاستجواب في مناطق العبور المختلفة وأحيانا الاعتقال.
ويرى مراقبون أن المليشيات الحوثية وعبر إجراءاتها هذه تفرض سياسة العقاب الجماعي على آلاف اليمنيين الذين يعيلون أسرًا من عشرات آلاف الأفراد، وفي حال فقدوا فرص العودة إلى الغربة للعمل فمن المحتم أنهم سيجدون أنفسهم في رصيف البطالة ومنه إلى ساحة الجوع.
وتكمن التهديدات وراء هذا الإجراء الحوثي القمعي فيما ستؤول إليه أمور هؤلاء الذين اعتادوا على الغربة لسنوات بهدف توفير سبل العيش لأسرهم، بعد أن اضطروا للعمل في الغربة نتيجة فقدانهم وظائفهم في البلاد منذ أن أشعل الحوثيون حربهم ضد اليمنيين.
ويشكل المغتربون اليمنيون في الخارج خاصة في المملكة العربية السعودية التي تحتضن العدد الأكبر من العاملين اليمنيين، أحد ركائز دعم اقتصاد البلد، إذ ساهمت التحويلات المالية لهم خلال السنوات الماضية في إحداث توازن كبير في بنية الاقتصاد اليمني الذي تعرض للضرر نتيجة سياسيات مليشيات الحوثي.
وظلت ملايين الأسر ممن لديها معيلون يعملون في الغربة تقبع خارج كشوفات المساعدات الإنسانية مستكفيةً بالإعالة التي تتحصل عليها من أبنائها المغتربين كي لا تشكل عبئًا على أعداد كبيرة من الفقراء يعتمدون على المساعدات الإنسانية، إلا أن الإجراءات القمعية الحوثية ضد المغتربين المتواجدين حاليا في البلد قد تخلق أعباءً جديدة على العمل الإنساني وتضع أسر هؤلاء امام حاجة ماسة للمساعدات.
وكالة 2 ديسمبر الاخباريه
