”قيدوني وأروني مكان دفني”.. منظمة العفو الدولية توثق شهادات مروعة لانتهاكات الحوثيين

قبل 2 _WEEK | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

طالبت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثيين بعدم استخدام السجناء المعتقلين تعسفيا كـ”قطع الشطرنج” في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا، ناقلة شهادات مؤلمة لتعرض بعض الصحفيين لتعذيب عنيف في المعتقلات.

وأشار تقرير جديد للمنظمة إلى أن بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، كانوا قد تعرضوا إلى التعذيب لمدد وصلت إلى سبعة أعوام.

ولفت التقرير إلى أنه وبعد الإفراج عن البهائيين، جرى إجبارهم على الرحيل إلى المنفى، فيما تولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لمغادرتهم، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد. 

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، ”إن هذا التقرير يبرز كيف استخدمت سلطات الأمر الواقع الحوثية هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا”.

وأردفت: ”فبعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا”.  

وأضافت أنه ”لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم”.

وكان قياديون حوثيون والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد أفرجوا في أكتوبر  2020 عن 1056 سجينا في إطار صفقة تم التفاوض عليها سياسيا تحت رعاية مشتركة من جانب كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبينما كانت الغالبية العظمى ممن أفرج عنهم من المقاتلين، فقد كان هناك نحو العشرين من غير المقاتلين. 

وفي يوليو 2020، كان المسؤولون الحوثيون قد أطلقوا سراح ستة من أتباع الأقلية الدينية البهائية. 

شهادات مؤلمة

وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 12 فردا من هذه المجموعة الصغيرة، وهم سبعة صحفيين وموظف حكومي وأربعة بهائيين.

وقالت مرايف ”يجب على السلطات الحوثية إنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقا فادحا للقانون الدولي وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد السلطات الحوثية مسؤولة عنها. ويجب عليها السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم”.

ووصف أحد الصحفيين كيف أنه فقد وعيه مرتين جراء الخوف والضغط النفسي بعد التهديدات التي وجهها له مستجوبوه”، قائلا: ”هدد المحقق وآخرون بالغرفة بإطلاق النار علي، وهددوا بقتل والديَّ. كانوا يريدون مني أسماء الصحفيين والطلاب الآخرين الذين يغطون الأخبار المعارضة للحوثيين كما هددوا بنزع أظافري واحدا واحدا وتعريض مناطق حساسة في جسدي للصعق بالكهرباء.

ووصف صحفي آخر من المعتقلين كيف تعرض لعملية إعدام وهمية مروعة عندما كان محبوسا بأحد معتقلات الحوثيين بالحديدة. حيث استدعاه الحراس ليلا، وكبلوه وعصبوا عينيه، وأروه حفرة في الأرض بالخارج قائلين له: ”هذا قبرك”.

قال الصحفي: ”سمعت صوت طلقة في الخلفية. فتوهمت أنني أصبت برصاصة. ثم ركلوني ودفعوني إلى الحفرة، فوقعت على وجهي. وبدأ أنفي ينزف، وأحسست بطعم الدم في فمي. بدأت أبكي متذكرا أطفالي لأنني كنت واثقا أنهم سيدفنونني حيا. فتوسلت إليهم أن يقتلوني أولا. فقال لي نفس الرجل ”سندفنك هنا ولن تعرف أسرتك أبدا مكانك”.

كما قال المعتقلون إنهم عذبوا مرارا لمجرد أنهم طلبوا الطعام أو الماء.

لا تعليق!