في اول تعليق له على تصريحات وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك شاهد ماقاله وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني حول ذلك

قبل 2 _WEEK | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

 

في اول تعليق له عقب تصريحات وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك  قال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني عبر تغريده له رصدها محرر المشهد الدولي على حسابه بتويتر : 

‏كلام وزير الخارجية بن مبارك كلام مهم لكنه ناقص

واضاف وعليه أن يكمله بأن يبين موقف الحكومة مما أكد عليه التحالف امس  بشأن سيطرته على الجزيرتين، وتسليم سقطرى لمليشيات خارج إطار الدولة وإخراج المحافظ الشرعي منها..

 

وتابع التأكيد على الثوابت مهم لكنه يصير كلام للإستهلاك أن لم تسندها المواقف.

 

 

هذا وقد جاء في أول تصريح رسمي، نفى وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، وجود أي اتفاق بين الحكومة المعترف بها دولياً وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية، مؤكدا أن أي طرف يمني لايملك الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.

 

وقال أحمد عوض بن مبارك في تصريحات نشرتها وكالة "سبونتك" الروسية ورصدها "يمن دايز" حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون: "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".

 

وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى قال بن مبارك: "هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".

 

وعن تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى بدون أذن الحكومة اليمنية، شدد الوزير على أنه تمت مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية قائلا: "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".

 

وطلب مجلس النواب اليمني، يوم أمس الأربعاء، من الحكومة المعترف بها دولياً، إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر، فيما قال مصدر مسؤول في التحالف العربي، في تصريح مع وكالة الأنباء السعودية "إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون".

 

يأتي ذلك بعد نشر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا مصورا عن قاعدة جوية وصفتها بالـ "غامضة" يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.

لا تعليق!