الكيل بمكيالين.. واشنطن تدين انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي وتعبر عن أسفها الشديد لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

قبل 2 _WEEK | الأخبار | عربي ودولي
مشاركة |

تنتهج واشنطن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ففي حين ترى عيون واشنطن انتهاكات حقوق الإنسان في ”تيغراي”، إلا أنها تعمى عن رؤية انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

حيث دان الرئيس الأميركي جو بايدن الانتهاكات ”غير المقبولة” لحقوق الإنسان في تيغراي وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الإقليم الأثيوبي.

وقال بايدن في بيان ”إنّني أشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف وتفاقم الانقسامات المناطقية والعرقية في أنحاء متعدّدة من إثيوبيا”.

وأضاف أنّ ”انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي تحدث في تيغراي، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع الانتشار، غير مقبولة ويجب أن تنتهي”.

وشدّد الرئيس الأميركي على ”وجوب أن تعلن الأطراف المتحاربة في منطقة تيغراي وقفاً لإطلاق النار وأن تلتزم به وأن تنسحب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة” من تيغراي.

ومن جانب آخر، عبّرت واشنطن اليوم الخميس عن ”الأسف الشديد” لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن ”تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”.

والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال يوم الخميس وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتا واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.

وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال يوم الخميس ”تم تبني مشروع القرار”.

وأعربت باشليه في افتتاح الاجتماع الطارئ للبحث في التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين عن قلقها البالغ إزاء ”العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين” جراء الهجمات على غزة.

وتابعت باشليه ”في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (...) فإنها قد تشكل جرائم حرب”.

وقالت المفوضة السامية ”رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد”.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، خلّفت ”العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية”.

لا تعليق!