صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل عن بعد حول العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيمي المُصاحب لها

قبل 2 _WEEK | الأخبار | اقتصاد
مشاركة |

 

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس 27 مايو (آيار) 2021 ورشة عمل " عن بعد" حول "العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيمي المُصاحب لها". يشارك في الورشة، جميع الأطراف ذات العلاقة بمواضيع التمويل المفتوح والعمليات المصرفية المفتوحة بما يشمل وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال والبورصات والمؤسسات المالية والمصرفية وإتحادات المصارف وشركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، والهيئة الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلكين، وهيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا، والبنك المركزي البرازيلي، والبنك الاحتياطي الهندي، وشركة ماستركارد، وهيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة.

 

يأتي ترتيب الورشة في إطار الحرص على تعزيز الابتكار في مجال التقنيات المالية من خلال الخدمات والعمليات المصرفية المفتوحة. في هذا السياق، ستناقش الورشة مواضيع عدة أهمها، مفاهيم وتطورات العمليات المصرفية المفتوحة، والبيانات المفتوحة لتفعيل منظومة التمويل المفتوح، وسبل التعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى رؤية مشتركة حولها. إضافة إلى منهجيات تصميم العمليات المصرفية المفتوحة لتعزيز الشمول المالي، كذلك سيتم التطرق إلى أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة، مع التعرف على تجارب العديد من الدول في تفعيل العمليات المصرفية المفتوحة.

 

تساهم الورشة في تمهيد الطريق لمزيد من التعاون على صعيد أطر مشاركة بيانات العملاء مع شركات التقنيات المالية الحديثة ومزودي الخدمات المالية بما يساعد في إطلاق خدمات ومنتجات جديدة، وما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية ورقابية لخلق البيئة المحفزة. تتناول الورشة في هذا السياق، دور السلطات الإشرافية في مواصلة استكشاف الفرص المُتاحة في مجال التمويل المفتوح عن كثب مع الأخذ في الاعتبار التدابير المناسبة لتأهيل السوق والتحوط للمخاطر ذات العلاقة.

 

من جانب آخر، تتعمق الورشة في مناقشة المفاهيم الرئيسة للعمليات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح وتداول البيانات في إطار مُنظم وأكثر إنفتاحاً، لأهمية ذلك في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وزيادة معدلات الشمول المالي الرقمي. حيث تلقي الورشة الضوء على منهجيات تصميم النظام المصرفي المفتوح لتعزيز الشمول المالي الرقمي، كما تلقي الضوء على بعض نماذج الدول الرائدة في تنظيم التمويل المفتوح من خلال المتحدثين من المصارف المركزية وهيئات أسواق المال العالمية المشاركين.

 

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أهمية المواضيع التي تناقشها الورشة في سبيل دعم التحول المالي الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتطوير خدمات مبتكرة تتماشي مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، منوهاً بما ستقدمه العمليات المصرفية المفتوحة من آفاق ستؤثر على مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، مؤكداً على أهمية التجاوب مع هذه الاتجاهات وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة. تطرق معاليه إلى وثيقة الرؤية للعمليات المصرفية المفتوحة الصادرة عن صندوق النقد العربي، لما تمثله من وثيقة تؤطر للإصلاحات المطلوبة.

 

 

 

لا تعليق!