أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الثلاثاء تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة ”تخريب”، في ما يشبه انقلابا ثانيا في تسعة أشهر.

وفي إعلان لاستعادة السيطرة رغم الفزع الذي أصاب الماليين والاستنكار الدولي الواسع النطاق، اتهم غويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب.

وقال إن ”هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي ...، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية”.

ويُعد الميثاق الذي أعده إلى حد كبير العسكريون نصا مرجعيا للانتقال الذي من المقرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين.

واعتبر غويتا أنه ”ملزم بالرد” و”تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم”.

كانت السلطات الانتقالية أعلنت تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022. وقال الكولونيل غويتا إن المرحلة الانتقالية ستجري في ”مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال العام 2022”.

قاد الكولونيل غويتا الانقلاب ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغسطس 2020 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ثم عيّن المجلس العسكري السلطات الانتقالية، بما فيها باه نداو وهو عسكري متقاعد والدبلوماسي مختار وان.

وتعهد المجلس العسكري تحت ضغط دولي، بإعادتها إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهرا، وليس ثلاث سنوات كما كانوا ينوون من قبل. ومع ذلك، احتفظوا بالسيطرة على مقاليد السلطة، مع غويتا نائبا للرئيس ومكلفا الشؤون الأمنية.

الاثنين، اعتُقل الرئيس ورئيس الوزراء بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.

وأمضى الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الليلة في عهدة الجنود الذين قادوهما الاثنين الى معسكر كاتي على بعد بضعة كيلومترات من باماكو، وفق ما عُلم من مصدر مقرب من العسكريين.

وقال مسؤول عسكري كبير تحدث شرط عدم كشف هويته بسبب الوضع المتقلّب إنهما ”سالمان وبصحة جيدة. أمضيا الليلة في ظل ظروف جيدة. التقى الرئيس طبيبه الخاص”.

- ”جيوب ممتلئة” -

ويقول محللون إن تركيبة الحكومة التي أعلنت الإثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن.

ورغم أنها كانت متوقعة، فإن هذه الهزة سببت للماليين ذعرا متجددا فيما لم تلق الدعوات إلى التجمع في باماكو للاحتجاج، أي صدى عملي. وقد أظهرت العاصمة، في يوم العطلة هذا المخصص لإفريقيا، وجهها المعتاد من حيث حركة المرور الكثيفة وانتشار الباعة المتجولين.

والعسكريون الذين رحب بهم في البداية السكان الغاضبون من انعدام الأمن والفساد، عرّضوا أنفسهم للانتقاد جراء إظهارهم حبا للسلطة.

وقال أليو كيتا (60 عاما)، وهو جندي سابق ”الجنود لم يخلقوا ليكونوا أثرياء. لقد قاتلنا في مرحلة معينة وكانت جيوبنا فارغة، واليوم، يحصل عكس ذلك وجيوبهم ممتلئة”.

ويتوقع أن تسيطر على الأجواء في مالي الغارقة في أزمة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات حالة من عدم اليقين والشائعات والأنشطة الدبلوماسية والسياسية، مع ترقب وصول وسيط دول غرب إفريقيا غودلاك جوناثان.

وفيما انتشر أكثر من وسم أعيدت مشاركته لانقلاب جديد في مالي على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما) تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد.

ودانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ”بشدة محاولة استخدام القوة” وطالبت في بيان مشترك ”بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن القادة الانتقاليين الذين أعربوا عن ”دعمهم الثابت” لهم. كما أكدت رفضها مقدمًا فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الإثنين إلى ”الهدوء” و”الإفراج غير المشروط” عن باه نداو ومختار وان.

كما عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة ”بالقوة” في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الاوروبي سيفرض ”عقوبات مستهدفة” بعد ”الانقلاب غير المقبول” في مالي.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة حول مالي.

وتوجه إلى معسكر كاتي الليلة الماضية وفد من ”حركة 5 حزيران/يونيو”، وهي ائتلاف قاد حركة الاحتجاج ضد الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020 وتم تهميشه من قبل العسكريين.

ولكن ما زالت الشكوك قائمة بشأن قدرتها على تنفيذ وعودها، ولا سيما في سياق تجدد الأزمة السياسية ومع استمرار العنف الذي تنفذه حركات إسلامية متطرفة ومجموعات أخرى وفيما تتراكم الأدلة على السخط الاجتماعي. فقد أعلنت المنظمة النقابية الرئيسية للتو عن إضراب جديد هذا الأسبوع.