قرار دولي جديد على طاولة مجلس الأمن يوم غد الأربعاء لوقف الحرب في اليمن

قبل شهر 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الاربعاء، جلسة مشاورات جديدة خاصة حول مستجدات الوضع في اليمن.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه، لافتة إلى انه وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق وتفاقم الوضع في مارب، قد يقوم الأعضاء بعقد اجتماع طارئ حول التطورات في مارب، لتكرار دعوات وقف التصعيد والتهديد بفرض عقوبات على مسؤولين حوثيين والقادة العسكريين اذا ما دفعوا قدما هجومهم على مارب.

وأشارت المصادر إلى إمكانية مناقشة أعضاء مجلس الأمن قرارا دوليا جديدا يدعو إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ويكون فيه فرض إشراك أصحاب المصلحة من الأطراف اليمنية في المفاوضات السياسية لتحديث إطار التفاوض الثنائي الساري حاليا بين الحوثيين والحكومة المنصوص عليه في القرار 2216 الصادر في 14 أبريل 2015م.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق، الدكتور أبوبكر القربي، عن مداولات تجري لإصدار قرار أممي يفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب في اليمن وبدء المفاوضات المتعددة الأطراف.

وقال القربي في تغريدة على "تويتر" رصدها محرر "المشهد الدولي": ”تجرى مداولات لاصدار قرار يعالج تعقيدات القرار 2216 يفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب وبدء المفاوضات المتعددة الاطراف بدلا من طرفي الصراع ولكن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للاطراف السياسية الاصيلة والمؤثرة وتجنب وضع مصالح اطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني”.

وبحسب المصادر فان مثل هذ القرار قد يساعد مجلس الأمن في تحديد توقعاته بشكل أكبر حول سلوك جميع أطراف النزاع وقد يضع عواقب وخيمة على أي طرف ينتهك هذه التوقعات.

وفي الشأن الانساني والاقتصادي تحدثت المصادر ان المجلس قد يكرر دعوته للمانحين لتوفير تمويل اضافي للاستجابة الانسانية وضخ العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني لتعزيز الريال والضغط على الحكومة بتسليم الوقود إلى مناطق الحوثيين والسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن المساعي التي بذلها في إقناع مليشيات الحوثي للجلوس على طاولة الحوار ووقف تصعيدها في مأرب.

لا تعليق!