فيما تسابق مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الوقت، وتستمر الجولة الرابعة من دون الإعلان عن خرق واضح، قال جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) إن المفاوضات «تنتقل إلى مرحلة حاسمة وإن الأسابيع

القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية بالنسبة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015».

وأضاف بوريل، الذي يرأس محادثات فيينا، في مؤتمر صحافي: «أنا متفائل، هناك فرصة ستظل سانحة لأسبوعين، (حتى) نهاية الشهر». وتابع «لكن يتعين القيام بعمل كثير، الوقت محدود وآمل أن تدخل المفاوضات مرحلة الاستمرار دون توقف في فيينا».

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كشف عن خطة لمنع وقف عمليات التفتيش في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 20 مايو (أيار) المقبل، موعد انتهاء الاتفاق التقني مع إيران.

 

وقال غروسي إنه سيتواصل {بشكل مباشر}، مع نظرائه الإيرانيين {للتأكد من أن الوكالة ستتمكن من الاستمرار في عمليات المراقبة والتفتيش الضرورية}. وأضاف رداً على سؤال في مؤتمر صحافي عبر «زوم» حول اندماج الطاقة، أنه على تواصل دائم مع {الشركاء الأوروبيين} الذين يتوسطون في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، للاطلاع على تفاصيل المفاوضات السياسية الجارية في فيينا ومدى تقدمها.

وأكد أمين عام الوكالة الدولية للطاقة وجود عملية محادثات {موازية} في فيينا للعملية السياسية، تجري بين الوكالة والوفد الإيراني وتتعلق بعمليات التفتيش {وشروحات يفترض بإيران أن تقدمها}،

 

وأضاف: {نحن في وقت نحتاج فيه إلى الصبر لأننا وسط عملية المفاوضات، وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي قبل تاريخ انتهاء الاتفاق التقني}. وكانت الوكالة قد بدأت مفاوضات مع الإيرانيين في فيينا حول آثار يورانيوم عثر عليها مفتشون في مواقع نووية سرية، ولم تحصل الوكالة على أجوبة {شافية} بعد حولها من طهران.

 

وفيما يعمل المفاوضون على أمل إنهاء المباحثات قبل تاريخ انتهاء الاتفاق التقني مع الوكالة الذرية، يبدو أن عوائق ما زالت تعرقل تحقيق تقدم وإعلان اختتام الجولة باتفاق. وقالت مصادر أوروبية مشاركة في المفاوضات إن العراقيل الموجودة {تحتاج إلى بعض الوقت لحلها}، وإنه من غير المعروف ما إذا كان المفاوضات الأوروبيون سيتمكنون من حلها قبل نهاية الجولة الحالية، أم لا. من

وفي بروكسل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن {الوقت عامل جوهري} في مفاوضات فيينا، مضيفاً أن {المحادثات صعبة وشاقة وتستغرق وقتاً طويلاً، لكنها تجري في أجواء بناءة}، ليضيف مذكراً بضرورة التوصل إلى اتفاق بسرعة: {إن الوقت ينفد}. واعتبر أن العودة للاتفاق النووي {هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية}. وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي

 

، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية. وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية لا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.

وقلصت طهران في فبراير (شباط) الماضي، عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها. لكن إيران أبرمت اتفاقاً تقنياً لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة {مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية}.

في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن الاتفاق التقني يمتد {حتى 21 مايو (أيار)}. وأضاف في مؤتمر صحافي: {أحد الخيارات لما بعد 21 قد يكون بالتنسيق بين الطرفين،

 

وفي حال كانت المباحثات على المسار الصحيح وطهران موافقة بالطبع، يمكن (للمهلة) أن تمدد بطريقة ما}. وتابع: {لأننا غير متعجلين لإنجاز هذه المباحثات، إضافة إلى أننا لا نسمح بالمماطلة والتسويف (...) لا نريد لأي تاريخ أن يمنع فريقنا المفاوض من تنفيذ تعليمات طهران بدقة}، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

على الصعيد التقني، قال المتحدث إن المفاوضات {لديها صعوباتها الخاصة، لقد قطعنا شوطاً لافتاً في إطار التفاهم والاتفاق، ونرى أن ما يتبقى بإمكانه أن يكون صعباً وسهلاً بالوقت نفسه}. وأضاف: {سيكون صعباً إن لم يتخذ القرار في واشنطن، وسيكون سهلاً إذا قررت أميركا أن تحسم أمرها وتبتعد عن سياسة ترمب الفاشلة}.

وأضاف: {في مجال العقوبات لدينا خلافات ويمكن أن تحل بقرار سياسي في واشنطن}.

وعن تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، حول احتمال تمديد الاتفاق المؤقت، قال المتحدث إن القانون الذي أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لاتخاذ خطوات جديدة في الابتعاد عن التزامات الاتفاق النووي، {ملزم والزمان المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية مؤكد}، لكنه أضاف: {من الطبيعي لأننا لا نستعجل في إنهاء المفاوضات وبالوقت نفسه لا نريد استنزاف الوقت، لا نريد أن يمنعنا أي موعد عن العمل بدقة، وفق الأوامر التنفيذية التي تتخذ في طهران، للفريق المفاوض النووي}.

وأضاف: {من الطبيعي أن الفريق المفاوض النووي لا يتخذ القرار وأن القرارات تتخذ في طهران من المجلس الأعلى للأمن القومي، التي يوجد فيها رئيس البرلمان}.

وأبدت واشنطن استعدادها لرفع عدد كبير من العقوبات غير المتعلقة بشكل مباشر بالاتفاق النووي، مثل تلك التي فرضتها إدارة ترمب على إيران بسبب تمويل الإرهاب والمفروضة على البنك المركزي. وتريد إيران رفع كامل العقوبات المفروضة على نظامها المالي بما يسمح لها بالعودة للنظام المالي العالمي.

وبدا حراك الاجتماعات يوم أمس مركزاً على الاجتماعات السياسية، وبدأ الوسطاء الأوروبيون يومهم بلقاء الوفد الأميركي ثم بدأوا اجتماعاً مع رئيس الوفد الإيراني، عراقجي، الذي حضر إلى الاجتماع غير مصحوب بالخبراء الكثيرين الذين يرافقونه عادة، ما يوحي بأن المحادثات ركزت على الشق السياسي ومدى استعداد الإيرانيين لتقديم تنازلات لدفع المفاوضات إلى الأمام.

 

الشرق الاوسط