تقرير: فرنسا ستبيع 30 مقاتلة رافال لمصر في صفقة قيمتها 4.5 مليار دولار

قبل _WEEK 1 | الأخبار | اقتصاد
مشاركة |

قال مصدر حكومي يوم الاثنين إن فرنسا وصلت لمرحلة متقدمة من المحادثات لبيع 30 طائرة مقاتلة رافال إلى مصر في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، ويتوقع موقع ديسكلوز الاستقصائي على الإنترنت أن تتم بحلول يوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ديسمبر كانون الأول إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب المنتقدين.

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية لرويترز في تعليق على تقرير موقع ديسكلوز يوم الاثنين “جرت بالفعل مباحثات وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وقد يصدر إعلان قريبا جدا" لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية أنه تم التوصل لاتفاق في نهاية شهر أبريل نيسان وأن اتفاقا قد يُبرم يوم الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس.

وستمثل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة الرافال التي تصنعها شركة داسو بعد اتمام اتفاق في يناير كانون الأول قيمته 2.5 مليار يورو لبيع 18 طائرة لليونان.

ويشمل الاتفاق بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.ايه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزراء الاقتصاد والخارجية والقوات المسلحة في فرنسا. كما لم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين.

كانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017 في صفقات شملت بيع 24 طائرة حربية مع خيار لبيع 12 أخرى. وتوقفت العقود، ومنها ما يخص صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات الرافال وسفن حربية.

وقال دبلوماسيون إن أسباب ذلك تتعلق بقضايا التمويل بقدر ما لها صلة برد فعل فرنسا إزاء المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

ونددت بينيدكت جانرو مديرة مكتب هيومن راتس ووتش في فرنسا بالصفقة.

وقالت لرويترز "توقيع عقد كبير للأسلحة مع حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بينما يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب، إنما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي”.

وقال موقع ديسكلوز إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وسوستيه جنرال وسي.آي.سي ستضمن ما يصل إلى 85 في المئة من تمويل الصفقة.‏‭ ‬ ولم يتسن الحصول على تعليق من البنوك.

وتوطدت العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين خلال عهد السيسي في ظل قلقهما المشترك بشأن الفراغ السياسي في ليبيا وعدم الاستقرار بأنحاء المنطقة وتهديدات الجماعات الجهادية في مصر.

واتهمت المنظمات الحقوقية ماكرون بأنه يغض البصر عما يصفونه بانتهاك حكومة السيسي الحريات على نحو متزايد.

ورفض مسؤولون فرنسيون هذا الزعم ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان كي تكون أكثر فعالية في المناقشات الخاصة لكل حالة على حدة.

اللجنة العليا للطوارئ تعلن حالة الطوارئ الصحية في البلاد

لا تعليق!