تعرف على صفقة الفساد التي رفضها الرئيس ومررها رئيس الوزراء مقابل 5 مليون دولار وفلة في القاهرة

قبل شهر 1 | الأخبار | اقتصاد
مشاركة |

كشف مصدر موثوق عن قيام رئيس الوزراء بتمرير صفقة فساد متعلقة بالكهرباء بقيمة 27 مليون يورو اي ما يعادل 35 مليون دولار.

وقال المصدر بأن رئيس الوزراء وجه بتأهيل محطة الريان بحضرموت بمبلغ 27 مليون يورو لصالح تاجر الكهرباء حسن جيد بالأمر المباشر.

وأوضح المصدر أن هذه الصفقة رفعت في وقت سابق لرئيس الجمهورية لكنها رفض تمريرها كونها لم تخضع لقانون المناقصات والمزايدات.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء معين عبدالملك حصل من التاجر جيد على مبلغ 5 مليون دولار وفلة ضخمة في مدينة زايد بالعاصمة المصرية القاهرة مقابل تمرير هذه الصفقة.

والتزم رئيس الوزراء للتاجر جيد بمنحه صفقات في المناطق المحررة ودعمه لدى الجانب السعودي للحصول على مشاريع في الكهرباء.

ويتولى التاجر جيد انشاء المحطات الكهربائية وبيع الطاقة المشتراه للسلطة المحلية بحضرموت ويجني مئات الملايين من الدولارات حيث بلغ اجمالي ما صرفه المحافظ البحسني للتاجر جيد مبلغ 200 مليون دولار يذهب قدر كبير منها كعمولات يتم تقاسمه بين المحافظ والمسؤلين.    وقبل اسبوع اوردت وكالة سبأ الرسمية خبر افتتاح رئيس الوزراء لافتتاح محطة الكهرباء بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت بقدرة 40 ميجا وات.

وقالت الوكالة بأن رئيس الوزراء استمع من مديري المحطة الممولة من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ومدير عام شركة الاهرام للطاقة المنفذة للمشروع مسعود حسن جيد وخبراء مهندسين شركه ورتسلاء المصنعة، الى شرح حول مكونات المحطة الكهربائية.

وبحسب مصدر مطلع يلخص قصة فساد محطة الشحر التي يتم انشاءها بعيدا عن وزارة الكهرباء بكلفة 50 مليون دولار، محذرا من فشل المشروع كون الانشاء لا يشمل تركيب خطوط شبكة بالاضافة الى ان التاجر جيد يدفع عمولات كبيرة مقابل الصمت على رداءة الاجهزة والمواصفات التي يتم تركيبها في المحطة. 

جدير بالذكر أن محافظ حضرموت السابق احمد بن بريك عقد صفقة مع التاجر جيد لشراء 30 ميجاوات من الكهرباء لتضاف لها لاحقا 40 ميجاوات اخرى بحيث أصبحت 70 على أن يتم صيانة المحطة المنتجة وتسليمها للدولة بعد 4 سنوات بحسب العقد، وبدلا من إصرار المحافظ البحسني على تنفيذ ما ورد في العقد رغم المخالفات الكبيرة التي شابته إلا انه وبعد انتهاء المدة في عهده قام بشراء 20 ميجا وات إضافة الى ال70 ميجا وات السابقة من التاجر جيد وبذلك لم تؤول ملكية المحطة للدولة.

لا تعليق!