تكليف رئيس الوزراء بتنظيم الانتخابات... وإشادة أميركية وأوروبية ....البرلمان الصومالي يوافق على إلغاء التمديد للرئيس

قبل شهر 1 | الأخبار | عربي ودولي
مشاركة |

 

صوّت مجلس النواب الصومالي بالإجماع، أمس، بالموافقة على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو بين فصائل أمنية منقسمة حول هذا التمديد.

 

وأثارت الأزمة الناجمة عن التمديد مخاوف من أن تستغل حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة حدوث فراغ أمني إذا انقسمت قوات الأمن في الدولة وحاربت بعضها بعضاً على أساس عشائري. وسيطر متشددو الحركة على بلدة واحدة على الأقل في الصومال الأسبوع الماضي، في حين انتقل مقاتلون مدججون بالأسلحة من الريف إلى العاصمة.

 

وأثارت محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد (فرماجو) تمديد ولايته غضب المانحين الأجانب الذين دعموا حكومته في محاولة لتحقيق الاستقرار في الصومال، الذي ظل دولة فاشلة على مدى يزيد على 20 عاماً في أعقاب حرب أهلية اندلعت في عام 1991.

 

وصوّت البرلمان على إلغاء التمديد في بث مباشر على التلفزيون الصومالي، وجاء بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس أمام البرلمان، وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة.

 

وقال رئيس الوزراء على «تويتر»، في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت)، إن الحكومة ستعد «قريباً» خطة الانتخابات، وشكر الرئيس والبرلمان.

 

وكانت فترة فرماجو الرئاسية قد انتهت في فبراير (شباط)، لكن عدم اختيار مجموعة جديدة من النواب لم يمكن البرلمان من إنجاز مهمة اختيار رئيس جديد. وفي الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على تمديد فترة الرئاسة،

 

لكن مجلس الشيوخ رفضه، ما فجّر أزمة سياسية اشتدت قبل أسبوع. واضطر ما بين 60 ألفاً و100 ألف للفرار من منازلهم عقب اشتباكات يوم الأحد، أثارت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الفصائل المسلحة المؤيدة للرئيس والمعارضة له. وقال راشد عبدي، المحلل المستقل المقيم في نيروبي، إن اقتراع البرلمان بإلغاء التمديد وإعلان الرئيس عن تفويض رئيس وزرائه بإجراء الانتخابات يبدو حلاً وسطاً جيداً

 

. وأضاف: «المشكلة أن الثقة بين الطرفين ضعيفة جداً. وما دام فرماجو يستحوذ على مقاليد الأجهزة العسكرية والأمنية فإن بناء الثقة بتلك العملية يبدو صعباً».

 

وأشادت السفارة الأميركية وسفير الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية التركية بهذه الخطوات. وقال النائب المعارض عبد الرحمن أودوا، لـ«رويترز»، إنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، مضيفاً أنه يريد من الرئيس إضفاء الطابع الرسمي على ما جرى الاتفاق عليه. وقال إنه يجب توثيق تسليم الأمن والعملية الانتخابية لرئيس الوزراء، وإن على الرئيس التوقيع على ذلك قبل كل شيء

 

. وقال عضو مجلس الشيوخ إلياس علي حسن، وهو من حزب معارض آخر، إنه يأمل أن يقود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عملية الانتخابات من الآن، وأن يفعل الصواب حتى يتسنى لهذا البلد إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال عبد الله علي، وزير الإعلام في ولاية بلاد بنط، لـ«رويترز»، إنه يريد من الرئيس أن يؤكد في رسالة أنه سلم روبلي مسؤولية الإشراف على الانتخابات والأمن.

 

وقال دوالي حسين، وهو صاحب متجر في مقديشو، إنه يخشى أن يتم خداع المعارضة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت قوات الأمن الموالية للمعارضة ستنسحب من المواقع المحصنة في العاصمة على أثر ما حدث في البرلمان، بعد أن رفضت ذلك قبل أيام. وتضم القوات المسلحة الصومالية أعضاء من ميليشيات عشائرية كثيراً ما اقتتلت على السلطة والموارد.

 

وينتمي الرئيس إلى عشيرة الدارود، إحدى العشائر الرئيسية في الصومال. أما غالبية العسكريين الصوماليين في العاصمة فهم من عشيرة الهوية، وهي عشيرة أخرى كبيرة ينتمي إليها معظم زعماء المعارضة.

 

 

الشرق الاوسط

 

لا تعليق!