يمكن القول إن «الإنجازات» التي حققتها سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشرق أوسطية في أول 100 يوم من عهده، عكست إلى حد كبير الشعارات التي رفعها. وتبين واقعياً أن المنطقة لم تعد أولوية بالنسبة للديمقراطيين، علماً بأنها لم تكن كذلك لدى الجمهوريين، إلا من زاوية العلاقات العربية - الإسرائيلية.

 

في حين أن ملف إيران والعودة إلى الاتفاق النووي معها، شكّل، ولا يزال، الهمّ الرئيسي الذي يرغب بايدن في تسويته، لـ«التفرغ» للملفات الاستراتيجية التي حدد بموجبها التصدي لصعود الصين هدفاً رئيسياً، ولجم «المشاغبة» الروسية في ملفات أخرى.

إدارة بايدن كانت قد أكدت بلسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بعيد تسلمه منصبه، أن العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على إيران، مرهونان بعودة طهران عن انتهاكاتها هذا الاتفاق أولاً. وتحدث عن ضرورة التنسيق مع دول المنطقة المعنية، خصوصاً إسرائيل، لمعالجة ثغرات اتفاق عام 2015.

 

اليوم، ورغم تطمينات واشنطن لتل أبيب، والاجتماعات الاستراتيجية بينهما، وزيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إليها، تكشف إدارة بايدن عن تخل تدريجي عن تلك الشروط؛ لا بل إن إيران رفعت في المائة يوم الأولى من عهده، درجة تخصيب اليورانيوم مرتين من نحو 4 في المائة إلى 20 في المائة، ثم أخيراً إلى 60 في المائة بعد الهجوم على منشأة «نطنز».

 

كما قامت بتشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً، وهو ما لم تقم به خلال 3 سنوات منذ انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق.

وفيما تحبس المنطقة أنفاسها لمعرفة ما جرى التوصل إليه عملياً في «اجتماعات فيينا»، تشير كل المعلومات إلى أن واشنطن وطهران في طريقهما إلى العودة المتزامنة لهذا الاتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما حقق كبير المفاوضين الأميركي، بوب مالي، تقدماً في صياغة مشروع لرفع العقوبات، «يوازن» بين مطالب إيران وعدم إغضاب المعارضين في واشنطن.

في ملف الشرق الأوسط، أعلنت إدارة بايدن تمسكها بـ«اتفاقات إبراهام» التي أنجزتها إدارة ترمب، لكنها لم تقم بإلغاء أي قرار سياسي، خصوصاً قضية الاعتراف بالقدس ونقل السفارة الأميركية إليها. وأمكن ملاحظة أن ما تسعى إليه الإدارة هو تحويل قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى «قضية إنسانية»، رغم تجديد بلينكن شعار «حل الدولتين». فحتى الساعة؛ لم تقم بأي اتصال مع السلطة الفلسطينية

 

ولم تتحدث عن أي مبادرة سياسية لإطلاق الاتصالات بينهما، ولم تعلن عن موعد لإعادة افتتاح سفارة فلسطين في واشنطن التي أغلقها ترمب. وتمثل «إنجازها» الأساسي في الوعد بإعادة تقديم المساعدات لـ«أونروا» وللسلطة الفلسطينية، والطلب من الإسرائيليين الإفراج جزئياً عن أموال السلطة للمساهمة في التصدي لجائحة «كورونا».

ملف الأزمة السورية لا يزال معلقاً؛ حيث الجمود سيد الموقف منذ نهاية عهد ترمب. ورغم التدهور المريع للأوضاع السياسية والمعيشية، فإنه لم يتم تعيين أي مسؤول رئيسي عنه.

 

وكررت إدارة بايدن وصف نظام الرئيس بشار الأسد بغير الشرعي وبأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون حرة أو نزيهة وتفتقد إلى الصدقية. وجددت تمسكها بـ«قانون قيصر»، مشددة على أنه لا يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مطالبة بتسهيل وصول المساعدات عبر تجديد قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالمعابر الحدودية. والأمر نفسه ينطبق على ملف الأزمة اللبنانية، رغم زيارة وكيل وزارة الخارجية، ديفيد هيل، الأخيرة للبنان، حيث إن معالجة الانهيار الكلي لهذا البلد لا تزال تنتظر على الأرجح الاتفاق مع إيران.

عودة إدارة بايدن عن تصنيف جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً شكل تراجعاً صب في خانة تقديم أوراق حسن النية تجاه إيران، رغم المبادرات السعودية والخليجية لتوفير أرضية مناسبة للحل في اليمن.

ولعل الإنجاز الأهم نسبياً هو ما حدث في ليبيا، حيث دعمت واشنطن توافقاً دولياً وإقليمياً، أثمر عن سلطة جديدة لترعى حلاً سياسياً فرضته عوامل عدة ليس أقلها أهمية ضرورة وقف قوافل المهاجرين نحو أوروبا، ومحاولة لملمة الخلاف بين بعض الدول الأوروبية وتركيا الأعضاء في حلف «الناتو».

كما أن جولة المحادثات الاستراتيجية التي جرت مع العراق أثمرت عن تمسك إدارة بايدن بما أنجز مع بغداد في هذا المجال. فقد جددت التمسك بمواصلة قتال تنظيم «داعش» ورفض ضغوط الميليشيات المدعومة من إيران لفرض انسحاب القوات الأميركية التي لا تزال منتشرة في عدد من القواعد العسكرية وحول السفارة الأميركية في بغداد.

 

لكنها لا تزال عاجزة عن فرض وقف اعتداءات تلك الميليشيات التي تجنبت حتى الساعة الاستهداف المباشر للقوات الأميركية، على ما أكد عليه قائد «القيادة الأميركية الوسطى» كينيث ماكينزي في جلسة استماع أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

 

 

الشرق الاوسط