في خطوة هامة ودافعة لقرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أجاز مجلس القضاء الأعلى تعيين نائب عام جديد.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أكد فيه على مشروعية قرار الرئيس بتعيين الدكتور أحمد أحمد الموساوي نائبًا عامًا للجمهورية.
وقوبل القرار قبل أشهر باعتراض بعض القضاة المدعومين من جهات خارجية.
وبهذا القرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى يعتبر القرار قد حاز على المشروعية الكاملة.
وشدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة رفع الاضراب الذي ينفذه بعض القضاء مشددا على ضرورة العودة الى اعمالهم.
وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارا جمهوريا في منتصف يناير الماضي، بتعيين المساوي نائبا عاما للجمهورية، الأمر الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعوى أنه يعارض اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين أواخر 2019، رغم أن اتفاق الرياض لم يتضمن إعطاء الانتقالي الحق في مشاروة الرئاسة له وأخذ موافقته قبل اتخاذ أي قرار.
ووقع الانتقالي والشرعية اتفاق الرياض برعاية السعودية في ديسمبر 2019 عقب تنفيذ الانتقالي انقلابا على الشرعية في أغسطس من ذات العام، لكن الاخير رفض التنفيذ، قبل أن يعود للموافقة في يوليو 2020، بعد إجراء تعديلات واسعة لصالحه.
ونص اتفاق الرياض على انسحاب الانتقالي من أبين وعدن، قبل اعلان تشكيل الحكومة التي يشارك فيها بأربع وزراء.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت السعودية بدء تنفيذ الاتفاق على أن يبدأ بانسحاب الانتقالي من أبين وعدن ثم اعلان الحكومة، لكن ماحدث كان مختلفا لنص الاتفاق حيث أعلن تشكيل الحكومة في 18 من ذات الشهر على أن ينسحب الانتقالي فور ذلك من المحافظتين، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة.
