خلاف بين وزير الكهرباء ونائبه حول طاقة مشتراه تم إقرارها دون مناقصات ودون تحديد التكلفة لها بقدرة 150 ميجاوات

قبل 3 _WEEK | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

طالب نائب وزير الكهرباء م. عبدالله أحمد هاجر، من وزير الكهرباء د. أنور محمد كلشات بتصحيح قرار تأجير طاقة كهربائية بقدرة (100-150 ميجا) المخالف لقانون المناقصات والمزايدات.

جاء ذلك في مذكرة بعث بها نائب وزير الكهرباء، م. عبدالله هاجر، لوزير الكهرباء، د. أنور كلشات، جاء فيها ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة

بعد التحية

الموضوع / القرار الوزاري رقم 39 للعام 2021 بشأن استلام وفتح وتحليل وتقييم العطاءات الخاصة بتأجير طاقة كهربائية بقدرة (100-150) ميجا وات محمولة على متن سفن أو بواخر

إشارة إلى الموضوع أعلاه .. أود إحاطتكم علما بأنه لأول مرة يمر علي قرار مشابه لهذا القرار ويظهر من الوهلة الأولى أن هذا القرار مخالف لقانون المناقصات والمزايدات المعمول به، ويسرني أن أوضح لكم بعض الملاحظات المخالفة القانون المناقصات:

1- لم يتم إعداد وثيقة مناقصات تحتوي على المواصفات الفنية والشروط الخاصة والشروط العامة والتكلفة التقديرية

2. لم ترفع التكلفة التقديرية للمصادقة على توفير التمويل.

3. لم يتم رفع هذه الوثيقة للجنة العليا للمناقصات أو من يمثلها لإقرارها.

4. لم تنزل في مناقصة عامة أو مناقصة محصورة ولم يتم الاعلان عنها.

5. لجنة الاستلام وفتح العطاءات يجب أن تكون مختلفة عن لجنة التحليل حسب قانون المناقصات والمزايدات.

ولما ذكر أعلاه فإن العمل بهذا القرار يعتبر مخالف لقانون المناقصات والمزايدات مخالفة مكتملة الأركان.

وعليه : تكرموا بالاطلاع وتصحيح الإجراءات بحسب قانون المناقصات والمزايدات للمصلحة العامة.

مع قبول خالص تحياتي ،،،

نائب وزير الكهرباء والطاقة

م/ عبدالله احمد هاجر

src=

اللجنة العليا للطوارئ تعلن حالة الطوارئ الصحية في البلاد

لا تعليق!