كشف تقرير أممي، حديث، عن زيادة مليشيا الحوثي لقيود تستهدف عمل المنظمات الإنسانية في اليمن وخصوصا في الساحل الغربي، مشيرا إلى تعليق عشرات المشاريع بموازناته تقارب ربع مليار دولار.

  وأبان التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن، أنه مع نهاية شهر فبراير، تم الإبلاغ عن عرقلة 87 اتفاقية فرعية لمشاريع المنظمات غير الحكومية، تستهدف ما يصل إلى 3.5 مليون شخص محتاج ولديها ميزانية تراكمية قدرها 226 مليون دولار.

  وسجل التقرير 369 حادثة متصلة بقيود مفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليها.

  وقال إن "سلطات الحوثيين" أصدرت ما يقرب من 21 توجيهاً جديداً وتعليمات انتهكت البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل القيود المفروضة على تنظيم الأنشطة والفعاليات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، وتعليق الشركاء لتنفيذ أنشطة قطاعية معينة، ومطالب عشوائية لتغيير تصميم المشروع.

  ومن بين القيود الحوثية على المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن، الاعتقال والترهيب وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة موظفي المنظمات ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية. إضافة إلى مطالب جديدة خاصة بمنح تصاريح السفر، والحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.

  ولفت التقرير الأممي إلى تعرض العمليات الإنسانية في مناطق الساحل الغربي إلى المزيد من العراقيل الحوثية، حيث فرضت على الموظفات اليمنيات اصطحاب محرم عند التنقل وأعاقت السلطات المحلية، التابعة للمليشيا الموالية لإيران، الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

  وأكد أن ظهور التحديات الناشئة في مناطق الساحل الغربي نتيجة القيود الحوثية عطلت التحركات في الوقت المناسب وتسليم المساعدات. حسب ما نقلت يومية "الشرق الأوسط" عن التقرير الأممي.

وكالة 2 ديسمبر الاخباريه