دعت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، الثلاثاء، السودان إلى حل النزاع الحدودي ودياً، مشيرةً إلى أن الخرطوم تهدد استقرار المنطقة بمحاولتها ’’احتلال’’ المزيد من الأراضي الإثيوبية.

ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، وحيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان، وسط مخاوف من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين الخصمين الإقليميين.

وجاء في البيان، الذي نشرته الخارجية الإثيوبية عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن ’’السودان هو الفاعل الرئيسي الذي يهدد أمن واستقرار القرن الأفريقي على الرغم من أنه يترأس الإيغاد (منظمة دول الهيئة الحكومية للتنمية الإفريقية) باجتياحه الأراضي الإثيوبية وقرعه طبول الحرب واحتلال المزيد من الأراضي’’.

وأضاف البيان أن إثيوبيا تدعو ’’المجتمع الدولي للضغط على السودان لإجلاء قواته من الأراضي الإثيوبية التي احتلها بالقوة منذ 6 نوفمبر 2020، بينما كان الجيش الإثيوبي منشغلاً بعملية ضبط القانون والنظام في (إقليم) تيغراي’’.

وأشار البيان إلى أن إثيوبيا مستعدة لحل الخلافات حول الحدود مع السودان باستخدام آليات حل النزاع الموجودة وفقاً لمعاهدة 1972، حتى يتم التوصل إلى حل ودي.

الموقف السوداني

ويرفض السودان مطالب إثيوبيا بالانسحاب من مناطق الفشقة الحدودية، ويعتبرها  أراضي سودانية. وقال الفريق الركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأحد الماضي، إن السودان ’’لن يتنازل عن مناطق الفشقة’’، وقال: ’’لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا فسننتصر لأننا على حق’’.

وشهدت الحدود السودانية الإثيوبية خلال الفترة الماضية، اشتباكات بمنطقة الفشقة الصغرى ’’جميزة’’، بعدما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في مناطق الفشقة ليستعيد نحو 90% من أراضٍ زراعية شاسعة، كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية عناصر مسلحة.

ونفذت الجماعات المسلحة الإثيوبية التي تتهم بأنها مسنودة من الجيش، أكثر من هجوم ضد أهداف سودانية على المنطقة الحدودية بين البلدين.

اتفاقية 1972

وتطالب إثيوبيا بإعادة ترسيم الحدود مع السودان، في وقت تتطلع السلطات السودانية إلى وضع علامات الحدود، وليس إعادة ترسيمها.

وبالمقابل، ترفض إثيوبيا الاعتراف بترسيم الحدود مع السودان، الذي تم في عام 1902، وتطالب بإعادة التفاوض بشأن الأراضي الحدودية المتنازع عليها.

وقالت لجنة الحدود الإثيوبية بداية يناير الماضي إن ’’الحدود الإثيوبية السودانية، كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، لكن الجانبين لم يحدداها’’.

وتابعت اللجنة أن أديس أبابا والخرطوم ’’اتفقتا على إعادة ترسيم حدودهما، من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وجرى تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.

وبحسب المذكرة، اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي ودياً، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع’’.