بالأرقام.. مئات المليارات التي أهدرها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، نستعرضها في ما يلي:
- مليار دولار (950 مليار ريال) هو المبلغ الذي التهمه فساد معين من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار التي بددها لتجار مقربين منه كفوارق صرف وعمليات وهمية مثل التي صرفت للتاجر محمد شهاب.
- 450 مليار ريال سنويا تذهب للحوثي من ضرائب كبار المكلفين الذين يقدم لهم معين عبدالملك كل التسهيلات بينما يدفعون ضرائبهم للحوثي.
- 38 مليار ريال جمارك وضرائب المشتقات النفطية التي دخلت العام الماضي ميناء الحديدة ونهبها الحوثي من البنك المركزي بالحديدة.
- 96 مليار ريال الاعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها معين عبدالملك المشتقات النفطية التي تدخل ميناء الحديدة سنويا اذ يستحوذ الحوثي على 8 مليار ريال شهريا من هذه الجمارك والضرائب التي يفرضها على 200 الف طن شهريا.
- بلغت نفقات الحكومة خلال شهر نوفمبر 2019 ما يقارب عشرة مليون دولار امريكي برغم اعتكاف معين في قصر المعاشيق ولم يتم إنفاق هذة المبالغ في الجانب الخدمي والتنموي بل في شراء سيارات وتغطية الجانب الإعلامي والصرف على إعلاميين ومراكز بحوث لغرض تلميع معين.
- إعتماد مبلغ 75.000 $ شهرياً لدعم بعض المنظمات مقابل تلميع معين خارجياً.
- فرض رسوم على كل لتر بترول او ديزل لصالح شركة النفط بمعدل 10 ريال تذهب منها 5 ريال لصالح مكتب رئيس الوزراء بما يعادل 3 مليار شهريا.
- صرف مبلغ 70 مليون ريال شهريا للجنة المشكلة من معين عبدالملك بخصوص الإشراف على منحة الديزل السعودية المقدمة لكهرباء عدن والتي توقفت منذ نحو عامين بينما الصرف مستمر بالاضافة الى صرف مبلغ 72 الف دولار كموازنة تشغيلية شهرية للجنة.
- مليون ريال سعودي شهرياً تصرف لمعين عهده بنظرة من وزارة المالية، بالاضافة الى 500 الف ريال سعودي شهريا من السعودية و500 الف درهم اماراتي شهريا من الامارات.
- مئات الملايين من الريالات السعودية ايرادات القنصليات.
- 26 مليار ريال نهبتها الادارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من البنك المركزي بعدن بالتزامن مع انقلاب اغسطس 2019م.
- اصدار اعفاءات ضريبية وجمركية بأكثر من 10 مليار ريال للتاجر عبدالله بقشان.
- تسهيل نهب اكثر من 800 مليون ريال سعودي من قبل المتعهد عبدالسلام الحاج من مخصصات وزارة الدفاع الخاصة بالتغذية والمرتبات للوحدات العسكرية.
- تسهيل نهب اكثر من 3 مليار ريال من قبل المتعهد الكود المقرب من الامارات تحت ذريعة تغذية لعدد من وحدات الجيش في المنطقة العسكرية الرابعة بالامر المباشر دون العودة لوزارة الدفاع المعنية بالأمر.
- نهب نحو 10 مليون دولار من صفقات السماح بدخول البواخر غير المرخصة والمحملة بنفط ايراني.
- نهب اكثر من 50 مليون دولار من مخالفات شراء الطاقة للكهرباء.
- تبديد اكثر من 50 مليون دولار في انشاء محطات كهرباء في مناطق ليست مرتبطة بشبكات الامداد وإنما بغرض التصوير.
- يصرف نحو 5 مليون ريال سعودي شهريا لجيش من الاعلاميين والناشطين.
- العبث بايرادات ميناء عدن وبيع ضرائب وجمارك شرائح وتجهيزات شركات الاتصالات وبضائع أخرى والبالغة 12 مليار ريال للحوثي بمبلغ نصف مليار ريال لعدد من النافذين.
