أكد مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن قيام الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لادارة الوزارة وسحب صلاحيات الوزير عبدالسلام باعبود، موضحا بأن هذه الخطوة قوبلت باستهجان وسخط واسعين من قبل قيادة وكوادر الوزارة.
وأشار المصدر المصدر الى أن اللجنة الوزارية تتكون من عدد من الوزراء الذين سيكون لديهم الصلاحيات الواسعة لادارة وزارة النفط واتخاذ القرارات، لافتا الى أن وزير النفط سيكون بمثابة سكرتير لدى اللجنة الوزارية مخول بمتابعة تنفيذ قرارتها والرفع لها بشكل دائم.
وقال المصدر إن اقدام رئيس الوزراء على مثل هذه الخطوة جاءت بعد رفض وزير النفط تمرير عدد من صفقات الفساد التي أوعز له بها معين ما دفع الأول الى تشكيل لجنة وزارية لادارة الوزارة كنوع من العقاب والضغط على الوزير.
ويقلد معين عبدالملك اللجنة الثورية التابعة لمليشيا الحوثي إذ استقدم مجموعه من الناشطين والعاملين في بعض المنظمات للعمل ضمن طاقم مكتبه ومنحهم صلاحيات لا محدودة وجعلهم مشرفين على اداء عمل الوزارات حتى اصبح بعضهم يقوم بدور اكثر من وزارة، بل وصلت حماقتهم الى الاتصال ببعض الوزراء وتوجيه انتقادات لاذعة لهم علما بأن المشرفين لم يكونوا في حال من الأحوال موظفي دولة.
ولجأ معين عبدالملك منذ وصوله الى سدة كرسي الحكومة الى فرض مشرفين على عدد من الوزارات المهمة إذ أوكل الى عدد من الموظفين الجدد الذين جلبهم الى مكتبه برئاسة الوزراء ملفات تلك الوزارات، فقد عين مطيع دماج مشرفاً على وزارة الاتصالات قبل أن يدفع به لأمانة مجلس الوزراء،
وعين قريبه وليد العياشي مشرفاً على وزارة الاشغال، وعماد بامطرف مشرفا على كثير من الوزارات الخدمية كالصحة والنقل والمالية، وعلاء قاسم مشرفاً على وزارتي التخطيط والادارة المحلية واللجنة العليا للإغاثة، وعلي النعيمي مشرفاً على وزارة التعليم العالي، وصلاح مكرد الشرجبي مشرفا على وزارة الشؤون القانونية، وعدنان عبدالجبار مشرفا على وزارة الخدمة المدنية، كما كلف توفيق الشرجبي قائما بأعمال وزارة المياة قبل تشكيل الحكومة الجديد بعد إقالة العزي شريم الوزير الوحيد من إقليم تهامة، بينما كلف سالم الخنبشي قائم بأعمال وزير النقل السابق.
وحذر المصدر من أن تمرير هذه الخطوة سيغري معين بالفتك ببقية الوزراء الذين سيحاولون الاحتفاظ باستقلاليتهم وممارسة صلاحياتهم كاملة، داعيا الوزراء الى التكاتف ورفض هذا السلوك الذي سيفرغ الحكومة من محتواها ويحول الوزراء الى مجرد ديكورات لمنح معين عبدالملك الشرعية والغطاء لممارسة فساده الممنهج.
