قالت مصادر خاصة في الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، أنها تستعد لرفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال محمد شهاب، لتورطه في نهب الوديعة السعودية.
وأكدت المصادر أنه جاري إعداد ملف الدعوى القضائي، مشتملاً كل الوثائق التي تكشف اشتراك شهاب في التورط بنهب الوديعة السعودية من البنك المركزي، بتسهيلات حكومية.
وأوضحت أن الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، تحصلت على معلومات صادمة تكشف تورط محمد شهاب في عملية نهب الوديعة السعودية، مشيرة إلى أن الرجل صديق مقرب من رئيس الحكومة معين عبدالملك.
وتعتبر فضيحة الاستئثار بالوديعة السعودية من البنك المركزي، وعمليات غسيل الأموال التي تمت على إثرها واحدة من فضائح الفساد الحكومي التي تزكم الانوف، والتي كشف عنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي في يناير الماضي.
ومنذ صدور التقرير، ما تزال الحقائق تتكشف فيما تعلق بالمتورطين في نهب الوديعة، لا سيما أن التقرير أشار بصراحة إلى تورط مجموعة شركات هائل سعيد أنعم في الحصول على النسبة الأكبر من الوديعة، وهي المجموعة التي ترتبط قيادتها بعلاقات قوية مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، الأمر الذي سهل للمجموعة الحصول على نصيب الأسد من الوديعة، في حين تذهب ضرائب الشركة وتبرعاتها إلى مليشيا الحوثي.
ومع انكشاف تورط محمد شهاب المقرب من رئيس الوزراء في عملية نهب الوديعة تتكشف فصول أخرى من عمليات الفساد الحكومية، في حين ما تزال الهيئة الشعبية تعد ملفات أخرى لمتورطين آخرين.
وتوصل فريق التفتيش بالهيئة الى ان هناك مخالفة صريحة وواضحة تمت لعملية تمويل لحوالة خارجية تخص شركة شهاب المقرب من رئيس الوزراء معين عبدالملك حيث تم التوجيه بتحويل خارجي من الموارد الذاتية للبنك المركزي بملايين الدولارات.
ورغم الاعتراض الصريح الذي قدمه وكيل قطاع العمليات الخارجية بالبنك المركزي على التحويل ورفعه للمحافظ، واعتبره مخالفة صريحة لآلية فتح الاعتمادات ومن ان البضائع التي يراد فتح الاعتماد لها بضائع قد سبق وتم توريدها ودخولها بتاريخ سابق وفقاً للوثائق، إلا أن التوجيه بتنفيذ عملية تحويل المبلغ لصالح شركة محمد شهاب بات نافذاً، ما يدلل على وجود تمويلات لاعتمادات وهمية مشابهة تمت في البنك المركزي لصفقات سبق ان تم استيرادها ودخولها للبلد واستخدمت وثائقها لنهب الوديعة السعودية والاستيلاء على المال العام دونما وجه حق.
ويعد رجل الأعمال محمد شهاب احد اذرع الدكتور معين عبدالملك الاستثمارية، وفي الوقت الذي يدّعي انه يحمل مع رئيس الوزراء ملف الاصلاحات الاقتصادية، كشفت مصادر مطلعة انه احد ابرز المستفيدين من حالة الفساد المهول التي بددت الوديعة السعودية المشار اليها في تقرير لجنة العقوبات الدولية.
