تشهد محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، أزمة خانقة في المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، امتدادا لارتفاع جنوني تشده العاصمة المؤقتة عدن، 130 كيلومترا جنوبا.

وفي نزول ميداني لمحرر وكالة ’’خبر’’ المحلية، في مدينة الضالع، عاصمة المحافظة، وضواحيها، أكد عدد من العاملين في محطات الوقود، أن سعر صفيحة البنزين والديزل عبوة 20 لترا بلغت على التوالي حتى اليوم الأحد 14 مارس/ آذار (11500) و(13000) ريال.

يأتي ذلك بعد اختفاء تام للمادة من تلك المحطات خلال أيام الأسبوع الماضي، وتسجيلها ارتفاعا قياسيا في السوق السوداء وتحديدا مادة الديزل التي اقترب سعر صفيحتها من (20) ألف ريال.

وفي حين بررت المصادر العمالية ذلك الارتفاع إلى تسعيرة جديدة أقرّتها شركة النفط، اعتبرت مصادر اقتصادية ذلك الإجراء - الذي لجأت إليه الشركة كإجراء إنعاشي لاقتصاد البلاد الذي يعاني من انهيار جرَّاء تدهور قيمة العملة المحلية - غير موفق في ظل تدني مستوى دخل الفرد ومضاعفة معاناته نتيجة متطلبات الحياة.

مصادر محلية متعددة قالت لـ’’خبر’’، إن استمرار انهيار العملة المحلية وتصاعد اسعار الوقود، لم يضاعف أسعار المواد الغذائية والسلع فقط، بل تسبب بارتفاع تسعيرة أجرة النقل داخل المدن بنسبة 50 بالمئة والنصف منها باجور التنقّل بين المدن.

وكشف سكّان محليون عن ارتفاع سعر ’’الوايت’’ الماء في المدينة إلى (25) ألف ريال، مما دفع الكثيرين إلى نقل المياه على ظهور الحمير من آبار المياه السطحية المتواجدة في ضواحي المدينة، بعد رفعها بالطريقة البدائية بواسطة (الحبل والدلو) وتوقف مضخات مياه الآبار عن العمل بسبب ارتفاع أسعار مادة الديزل.

مالكو المزارع وخصوصا نبتة ’’القات’’، التي تمثل مصدراً اقتصاديا أساسيا لأهالي الأرياف، عزفوا عن ريَّها، بعد أن أصبحت الكُلفة تفوق قيمة إنتاج المحصول، وهو ما كبّدهم خسائر اقتصادية فادحة، فضلا عن تعرّض أشجار المزارع للجفاف.

أزمة الكهرباء

وعن الكهرباء يقول سكان المدينة ومديرياتها، إن الظلام الدامس هو الحاضر بقوة بنسبة 22 ساعة يقابلها فترة ساعتي توليد متفاوتة.

وأكد الأهالي عدم قدرتهم على شراء طاقات شمسية التي تضاعفت قيمتها هي الأخرى، مطالبين الجهات المعنية بالمحافظة بوضع معالجات جادة لمواجهة فصل الصيف، وإعادة تشغيل محطة المدينة بما يضمن تخفيف معاناتهم.

وتزامناً مع حلول فصل الصيف، توقع خبراء اقتصاديون تضاعف أزمة الوقود نتيجة الطلب المتزايد لمادة الديزل من قبل مالكي المتاجر والمزارع وغيرهم، فضلا عن استمرار انهيار العملة المحلية وفقدان سيطرة البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية في عدن، على ادارة الازمة.

وأضافوا، ’’لدى الحكومة والبنك طرق عدة حتى وان كانت محدودة الفوائد، إلا ان اذرع الفساد المتوغلة في كليهما ترفض ذلك’’، مشيرين إلى ’’عمولات ونفقات ونثريات تذهب لصالح نافذين بالدولة’’.

وشدد الخبراء على ضرورة ضبط الوعاء الايرادي وتجفيف منابع الفساد، وتقليص انفاق رواتب ونثريات وزراء الحكومة وموظفي البنك والفعاليات والندوات وما شابهها.

واقترحوا إعادة تفعيل دور القطاع المالي للدولة ممثلا بالبنوك والبريد بدلا عن القطاع الخاص، والاستفادة من الفوارق المالية بمرتبات الموظفين التي تقع بين (10 - 90) ريالا بدلا من ذهابها الى القطاع الخاص، بالاضافة إلى عمل المنظمات الدولية ومساعداتها المالية وودائعها وغيرها.

وبالرغم من ضخ المملكة العربية السعودية -التي تقود تحالفا لدعم الشرعية في اليمن- أكثر من وديعة إلا ان ذلك لم يشفع لاخراج الاقتصاد المحلي من حالة الموت السريري بعد ان اقترب -للمرة الثانية في اقل من ثلاثة اشهر- سعر الدولار الامريكي الواحد من حاجز (900) ريال يمني و(235) ريالا للريال السعودي الواحد حتى اليوم الاحد.

ومنذ منتصف العام 2020 يواجه الريال اليمني انهيارا غير مسبوق منذ انقلاب المليشيا الحوثية عسكريا على النظام الجمهوري في البلاد أواخر 2014م، وقيادة السعودية تحالف عسكري لدعم الشرعية واستعادة النظام في مارس/ آذار 2015م.