البحسني وشبكات المصالح والفساد وتدهور الخدمات وتوسع الاحتجاجات المطالبة بإقالة البحسني في محافظة حضرموت (تقرير خاص)

قبل شهر 1 | الأخبار | أحداث وتقارير
مشاركة |

اتسعت الاحتجاجات الشعبية في محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن، تنديداً باستشراء الفساد وتردي الخدمات وانهيار منظومة الكهرباء وارتفاع الأسعار، وسط هتافات المحتجين ومطالباتهم برحيل المحافظ فرج البحسني.

وتأتي هذه الاحتجاجات امتدادا للوقفات الاحتجاجية الاسبوعية المستمرة منذ حوالي أربعة أشهر، التي تشارك فيها مختلف الشخصيات السياسية والمستقلين، أمام مقر السلطة المحلية بمدينة المكلا، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمات، والمطالبة بإصلاح الأوضاع في المحافظة الغنية بالنفط، ومحاربة الفساد والمحسوبية والكشف عن إيرادت المحافظة ومصروفاتها.

وتطورت الاحتجاجات من وقفة سلمية أسبوعية إلى احتجاجات يومية وليلية غاضبة، وذلك بعد أن قرر البحسني استخدام القوة لمنع الوقفات الاحتجاجية الاسبوعية، بدعوى أن "خلفها عمل استخباراتي معادي"، وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات شملت أكثر من 18 من القيادات السياسية والإعلامية أثناء مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية الـ12 أمام ديوان المحافظة، وبعدها تفاجأ المواطنون بتحول مدينة المكلا وأحيائها القديمة إلى ثكنة عسكرية أختلطت فيها الأجهزة الأمنية مع الآلة العسكرية لغرض إرهاب الأهالي من إقامة وقفتهم السلمية الأسبوعية.

شاهد بالفيديو.. البحسني يهدد المواطنين ويتوعد باستخدام القوة لوقف الاحتجاجات

أدى ذلك كله إلى اقتناع أبناء حضرموت بأن البحسني لن يكتفي برفض مطالبهم فحسب بل وسيوقف احتجاجاتهم وأصواتهم بقوة السلاح، وسيزج بهم في السجون كما يفعل بالصحفيين، وهو ما أدى إلى انفجار الغضب الشعبي وتوسع رقعة الاحتجاجات التي تحولت إلى احتجاجات يومية وليلية غاضبة أحرقت فيها الإطارات وقطعت شوارع مدينة المكلا والشحر وتزايدت حدة المطالب الشعبية التي أضاف إليها المحتجون مطلب جديد وهو رحيل ومحاكمة المحافظ فرج البحسني.

ومن أبرز مطالب المتظاهرين، مراقبة أسعار السلع الأساسية، ومعالجة انهيار العملة، ومعالجة الاختلالات الأمنية في الوادي، ودفع الرواتب المتعثرة للموظفين والمتقاعدين، وتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والصحة، وفتح مطار الريان، ومحاربة الفساد والمحسوبية والكشف عن إيرادت المحافظة ومصروفاتها، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وغيرها من المطالب الحقوقية العادلة. 

ولعل أشد هذه المطالب وطأة على البحسني هي ما يتعلق بمحاربة الفساد والمحسوبية والكشف عن إيرادات المحافظة ومصروفاتها، وهو الملف الأكثر حساسية، والأكثر إثارة للرعب لدى البحسني، الذي غرق في الفساد حتى أذنيه، ويعتبر الحديث في هذا الملف أو التطرق إليه قضية مصيرية بالنسبة للبحسني، الذي أقدم على اعتقال كل صحفي تحدث في هذا الموضوع.

كما وجه البحسني تعميم أمني لكافة النقاط الأمنيه والعسكرية على مداخل محافظة حضرموت باعتقال ثلاثة صحفيين بسبب كتاباتهم المناهضة للفساد الحاصل في سلطة حضرموت ومطالبتهم بكشف توضيح لمخصصات حضرموت المالية من حصة مبيعات النفط وأين تذهب أموال المحافظة.

وكشف صحفيون حضارم إن محافظة حضرموت حصلت على 800 مليون دولار من مستحقات النفط ولكنها ذهبت إلى أدراج مافيا الفساد.

وقالوا إن المحافظ البحسني أحرم مديريات الوادي من أبسط الحقوق من الثروات النفطية، وحارب أبناء محافظة حضرموت ورجال الأعمال فيها، لصالح ثلة من الفاسدين المقربين والذين تربطهم به علاقة.

مطار الريان الدولي

وتطالب الاحتجاجات بإعادة تشغيل مطار الريان الدولي، لتخفيف معاناة المسافرين والمرضى الذين يعانون أشد المعاناة، جراء استمرار إغلاق المطار منذ أعوام، ومنع المواطنين من استخدامه، رغم جاهزيته للعمل.

وما يزال إغلاق مطار الريان مستمراً بالرغم من التوجيهات التي صدرت من رئاسة الجمهورية بخصوص إعادة تشغيله ورغم المطالب الشعبية التي تقدمت بها مكونات حضرموت القبلية والسياسية وعلى رأسها حلف حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومرجعية الوادي والصحراء، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان بفتح مطار الريان أمام حركة المسافرين، لكن تلك المطالب لم تلاقي أذان صاغية.

وتأتي هذه المطالب في ظل ما يعانيه المرضى والطلاب والمسافرين من التنقل إلى سيئون أو عدن للسفر عبر مطاري عدن أو سيئون، بينما يبعد عنهم مطار الريان دقائق قليلة ولا يستطيعون السفر عبره.

ورغم المطالب الشعبية الواسعه وصدور توجيهات رسمية من الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة فتح مطار الريان أمام حركة المسافرين، إلا أن تلك التوجيهات لم تلق أذاناً صاغية.

ورغم إصدار الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في يناير الماضي توجيهاً يقضي بإعادة تفعيل الخطوط الجوية للرحلات الداخلية بين مطار الريان ومطاري عدن وسيئون، إلا أنه وبعد مرور 6 أيام على التوجيهات لم يتم السماح بتشغيل مطار الريان، وتم منع لجنة الهيئة من دخول المطار.

كما سبق وأن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في نوفمبر 2019، تعميماً أكدت فيه جاهزية مطار الريان لتشغيل الرحلات الجوية.

وفي 13 أكتوبر 2019م وجه الرئيس هادي، محافظ حضرموت فرج البحسني خلال لقائه به في الرياض بإعادة تشغيل مطار الريان، لكن البحسني تنصل عن تنفيذ توجيهات الرئيس.

مبررات كاذبة ومثيرة للسخرية

وحول سبب استمرار إغلاق مطار الريان، قدّم البحسني تبريرات كاذبة ومتناقضة ومثيرة للسخرية.

ورغم تأكيدات مسؤؤلين داخل المطار أن المطار جاهز، وأن الذرائع التي تسوقها بعض الجهات عن أسباب إيقافه غير صحيحة، مؤكدين أن البحسني نفسه استخدم المطار أكثر من مرة في زياراته لأبوظبي والرياض، وأن المطار متاح للطيران الخاص ببعض التجار.

إلا أن البحسني يختلق التبريرات لإبقاء المطار مغلق في وجه المواطنين، ففي السادس من يناير 2021، اتهم البحسني الحكومة اليمنية بعدم رفع الحظر عن مطار الريان وهو ما يمنع إعادة تشغيله حسب تبريره.

وقال البحسني في مقابلة مع قناة حضرموت يوم الأربعاء 6 يناير 2021، إن ”الحكومة الشرعية لم ترفع الحظر عن مطار الريان الدولي بسبب هفوات إدارية، ونحن نعالج هذه المسألة، وكل مايشاع أن السلطة المحلية بالمحافظة ودول التحالف المتسبب في ذلك فهو غير صحيح، والمطار جاهز لاستقبال الرحلات الجوية”.

وبعد أسبوعين، من اتهامه للحكومة بعدم رفع الحظر عن المطار، وعقب انفضاح كذبة رفع الحظر، أطلق البحسني تبريراً آخر لاستمرار إغلاق المطار أثار سخرية واسعة.

حيث قال البحسني في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، يوم الإثنين 18 يناير 2021، أن استمرار إغلاق مطار الريان يعود لعدم وجود سيارتي إطفاء، مشيراً إلى إن سلطته تتواصل باستمرار مع الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي لتوفير تلك السيارتين.

ووجه البحسني الاتهام للحكومة بالتقصير وعدم توفير سيارات إطفاء للمطار، وأن هذا هو سبب استمرار اغلاق المطار.

وأثارت تصريحات البحسني غضب وسخرية لدى الشارع الحضرمي.

وتعقيبا على تصريح البحسني، دعا رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد إلى حملة شعبية عبر المساجد لتوفير سيارتي إطفاء كي يتم تشغيل مطار الريان.

وقال راشد في تغريدات على حسابه في تويتر إن أحدث تصريح لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قال فيه إن مطار الريان لكي يتم تشغيله يفتقد لسيارتي إطفاء قيمة الواحدة 2 مليون دولار.

وعلق راشد على حديث المحافظ ساخرا "شكرا للامارات والشرعية في أنهما لا يمانعان في تشغيل المطار وهذا لطف كبير منهما، يبقى على أبناء حضرموت أن يقوموا بحملة تبرعات عبر أئمة المساجد لمساعدة الامارات والشرعية والسلطة المحلية لتوفير سيارتي الإطفاء".

واستغرب نشطاء، كيف للمحافظة النفطية الذي استلم البحسني اكثر من نصف مليار دولار اميركي بحسب تصريحات وزارة المالية عاجزة عن شراء سيارتي إطفاء بسعر اربعة مليون دولار أمريكي.

كما أكد النشطاء على ضرورة فتح تحقيق في فساد السلطة المحلية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وفتح ملف ايرادات محافظة حضرموت خلال السنوات الماضية، لمعرفة أين ذهبت الأموال وإلى وين تورد.

’’فساد يزكم الأنوف’’

تحدى البحسني الجميع، وسلك طريقاً يضمن له الثراء والكسب غير المشروع، ليستحوذ على مخصصات وإيرادات المحافظة، بعيداً عن أعين الرقابة والمحاسبة، حيث قام البحسني بإلغاء قانون المناقصات الذي يضمن الشفافية ومحاربة الفساد، وكلف شركات بالأمر المباشر بإنشاء محطات كهربائية منها محطة الشحر التي بلغت تكلفتها 40 مليون دولار وحصلت عليها شركة الأهرام دون مناقصة.

كما ألغى البحسني العقود التي بموجبها كانت ستتحول محطات إيجار الطاقة المشتراة إلى ملكية الحكومة ومن ضمنها اتفاقية محطة الشحر الموقعة بين السلطة المحلية بحضرموت وشركة الأهرام والتي تنص على أن تعود ملكية المحطات والمولدات للدولة بعد ثلاث سنوات، وذلك بعد قيام الشركة بعميلة الصيانة والتعمير لها حتى تكون بنفس قدرتها التوليدية في الفترة الاولى.

ومن ضمن صفقات الفساد في مجال الطاقة، صفقة إعادة تأهيل واضافة 20ميقا في محطة الريان المركزية، التي وضع البحسني حجر الأساس لها في نوفمبر الماضي، وحصلت عليها ”وارتسلا“ الفنلندية ووكيلها في اليمن ”حسن جيد“، دون أي مناقصات، وبمبالغ باهضة كانت كافية لشراء محطة جديدة.

ووصف الناشط اليمني ’’سعيد النهدي’’ هذه الصفقة بأنها واحدة من أقبح صور الفساد، التي سيدفع ثمنها أبناء حضرموت.

وتساءل ’’النهدي’’ قائلا: ’’كم ياترى قيمة هذة الصفقة العملاقة؟؟ اذا كانت الصيانة فقط قبل سنوات اكلت 35مليون يورو. ولازالت قضية احد التوربينات معلقة الي اليوم. كم سيكون حجم اعادة التأهيل واضافة 20ميقا؟؟ 

وأضاف، ’’حضرموت ستدفع  ثمن هذه الفوضى سنوات وسنوات.. كنا نتمنى أن تكون العودة أكثر مرونة وأكثر جدية وأكثر تعلماً من الماضي في مكافحة الفساد وجدنا أنفسنا نغرق أكثر وأكثر في عمق وحل الفساد. نلتقيكم في صيف بارد من بطولة (حسن جيد وشركاه).

وارتكب البحسني تجاوزات في إعفاءات جمركية وضرائب لصالح عدد من التجار منهم بقشان وحسن جيد ورجال أعمال تربطه بهم علاقة، وفق ما أفادت به تقارير صحفية.

وأفادت التقارير أن البحسني جعل من القصر الجمهوري بالمكلا فندقاً سكنياً لتجار ومافيا الفساد.

وتحدثت التقارير عن إنفاق ليس له حدود في تلميع المسؤولين، والترويج لمشاريع وهمية، للتغطية على نهب وإهدار المال العام.

’’30 مستشاراً للبحسني.. عبء على المال العام’’

في يناير المنصرم، نشر صحفيون ونشطاء وثائق لقرارات أصدرها البحسني بتعيين 30 مستشاراً له.

ونشر النشطاء أسماء 30 مستشاراً مدنياً للمحافظ البحسني، وأشاروا إلى أن هناك قائمة أخرى تضم مستشارين عسكريين للبحسني باعتباره قائد المنطقة العسكرية الثانية، بالإضافة إلى وكلاء ووكلاء مساعدين.

ووصفوا قرارات البحسني بتعيين هذا العدد الهائل من المستشارين، بأنها تشكل عبء على خزينة الدولة وإهدار للمال العام.

وشملت قائمة المستشارين المدنيين لمحافظ محافظة حضرموت، مستشارين للشؤون الفنية، وللشؤون الدينية، ولشؤون أمن الحدود، ولشؤون الثقافة والإعلام، ولشؤون الكهرباء والطاقة، ومستشار قانوني، ومستشار لشؤون الشباب، ومستشار للشؤون المالية، ومستشار لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة، ومستشار لشؤون العلاقات العامة، ومستشار لشؤون التأمينات، ومستشار للشؤون المجتمعية، ومستشار لشؤون القبائل، ومستشار لشؤون الوادي والصحراء، ومستشار لشؤون مديريات الساحل، ومستشار لمناطق حريضة عمد رخية، ومستشار لشؤون الشحر، ومستشار لشؤون قبائل المديريات الغربية بوادي حضرموت، ومستشار لشؤون المديريات الشرقية، ومستشار لشؤون المديريات الغربية بالوادي والصحراء، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الآخرين، والذي وصل عددهم إلى ثلاثين مستشاراً، جميعهم يشكلون عبئاً على خزينة المال العام للمحافظة.

وانتقدت الناشطة الحضرمية هالة فؤاد باضاوي، تعيينات البحسني لهذا العدد الهائل من المستشارين، وعلقت على تلك القرارات بسخرية، قائلة إن الرئيس الأمريكي ’’جو بايدن لم يستعين بهذا الكم من المستشارين وهو رئيس دولة تتحكم بالعالم ونحن في محافظة حضرموت يصنعون الإبداع.. إبداع سيجعلنا أضحوكة للعالم’’.

وتساءلت هالة فؤاد عن الفائدة التي ستجنيها المحافظة من تعيين كل هؤلاء المستشارين، ’’أم أن محافظ حضرموت يسعى من خلال هذه التعيينات إلى تحقيق مصالح شخصية وتوسيع علاقاته وتعيين أقاربه’’.

’’نهب أراضي وممتلكات الدولة’’

تتعرض أراضي وممتلكات الدولة في محافظة حضرموت للسطو والنهب من قبل متنفذين بتواطؤ من المحافظ البحسني.

ومن ضمن صفقات الفساد وعمليات نهب أراضي الدولة، قيام محافظ حضرموت فرج البحسني، ببيع آخر ما تبقى من سواحل المكلا، بمساحة فاقت الـ20 ألف متر مربع.

وبحسب وثائق نشرها صحفيون ونشطاء، فقد قام البحسني ب اهداء التاجر "محمد عمر الجابري" موقع على ساحل شارع الستين غرب مدينة المكلا بحجة الاستثمار، فيما يمنع القانون اليمني وقانون السلطة المحلية بحضرموت من استخدام السواحل او اقفالها او البناء والاستحداث فيها بما يضيق على المواطنيين وعلى المظهر العام.

وبعد فضيحة بيع ما تبقى من سواحل المكلا، امتدت يد المحافظ فرج البحسني لتسطو على أرض ومبنى البحوث الزراعية بمنطقة فوة غرب المكلا.

حيث كشفت مصادر صحفية، عن قيام محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني بالسطو على أرض ومبنى البحث الزراعية بمنطقة فوة، وتسلميها لأحد معاريفه.

وتم الاستيلاء والسطو على الأرض والمبنى وإخراج موظفي الدولة من مكاتبهم، بتوجيهات من البحسني، وبحماية الأطقم، على الرغم من تقرير الجهاز المركزي الذي رفض هذه الخطوة وأكد ان الارض والمبنى تابعين للدولة.

بالإضافة إلى محاولات البسط والاعتداء على أراضي وممتلكات نادي التضامن الرياضي، من قبل أحد المتنفذين وبتواطئ وصمت مخزي من قبل السلطة المحلية.

كما امتدت أيادي المتنفذين من جماعة المحافظ البحسني لتسطوا على أراضي حوش إذاعة المكلا بمنطقة فوة.

وقال الصحفي محمد الشرفي، إن حوش إذاعة المكلا، المعروف بـ ’’حوش الإرسال الإذاعي’’ بمنطقة فوة، والمملوك لإذاعة المكلا، يتحول لقطع أراضي لأشخاص و بنفس أسلوب النهب لأراضي و مصالح الدولة.

ونشر الشرفي صوراً لعمليات العبث والاستحداثات التي تتم في ’’حوش الارسال الإذاعي’’، بالرغم من مطالبة الهيئة العامة للأراضي لمحافظ حضرموت فرج البحسني بوقف العبث في الموقع المخصص للإرسال الإذاعي بالمكلا.

اللجنة العليا للطوارئ تعلن حالة الطوارئ الصحية في البلاد

لا تعليق!