أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن «التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي» الذي أصدره الرئيس بايدن أخيراً يتضمن استراتيجية لـ«التفوق على الصين»، التي باتت العلاقة معها تشكل «أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين» أمام الولايات المتحدة التي توجد لديها «مصادر قوة لا يمكن لأي دولة أن تضاهيها».

ورداً على سؤال عن استراتيجية الأمن القومي المؤقتة وتركيزها على الصين باعتبارها التهديد العالمي الأساسي مقابل روسيا التي تبدو ثانوية، أجاب أن «البيت الأبيض ما كان ليصدر هذه الوثيقة وما كان وزير الخارجية أنطوني بلينكن ليعلنها في خطابه لو أنّا لا نسعى لالتزامها ومتابعتها»،

موضحاً أنها تسعى إلى سد الهوة بين السياستين الداخلية والخارجية. وقال إن «الصين تمثل واحدة من القضايا لأنها منافسة لنا»، مشيراً إلى «عناصر عدائية» في علاقتها مع الولايات المتحدة، علماً بأنه «يمكن أن تكون لها عناصر تعاونية» أيضاً. وذكر أن «إحدى الأولويات» التي حددها بلينكن هي «إدارة أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين، أي علاقتنا مع الصين»، باعتبارها «منافساً استراتيجياً» في المجالات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية،

فضلاً عن المناخ وأسلحة الدمار الشامل في منطقة المحيطين الهندي والهادي. واستدرك أن ذلك «لا يعني أننا لا نواجه تهديدات من روسيا»، مضيفاً: «نحن في الواقع نواجه تهديدات». وأشار إلى «انتهاكات الحكومة الروسية الجسيمة لحقوق الإنسان»،

مذكراً أيضاً بأن مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز «تجري مراجعات حول مخالفات روسيا، بما في ذلك تدخلها في انتخاباتنا، والتقارير عن تخصيص مكافآت لقتل جنود أميركيين في أفغانستان، وخرق سولار ويندز للأمن السيبراني». ورأى أنه رغم ذلك، فإن روسيا «لا تمثل (...) التحدي نفسه تماماً الذي نواجهه مع الصين»

. وشدد برايس على أن «استراتيجيتنا تسعى إلى التنافس مع والتفوق على الصينيين في كل المجالات»، علماً بأن «لدينا هذه المصادر الفريدة للقوة التي لا تمتلكها حقاً أي دولة أخرى في كل أنحاء العالم»، بالإضافة إلى «قيمنا، ونظامنا من التحالفات والشراكات»، و«مصادر قوتنا المحلية»، مشيراً إلى «ابتكاراتنا، وإبداعنا، واقتصادنا الحيوي، هذه مصادر قوة لا يمكن للصين أن تضاهيها، ولا يمكن لروسيا أن تضاهيها».

وفي سياق متصل، قالت الولايات المتحدة الجمعة، إن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي تريد الصين فرضه في هونغ كونغ يعد «هجوماً مباشراً» على الحكم الذاتي للمنطقة.

وقال برايس إنّ «الولايات المتحدة تدين الهجمات المستمرة من جانب جمهورية الصين الشعبية على المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ». وتكثف الصين حملتها لتعزيز قبضتها على شبه الجزيرة بمشروعها لإصلاح النظام الانتخابي الذي يسمح لها باستبعاد مرشحي المعارضة المؤيدين للديمقراطية عن الانتخابات.

وقال برايس: «إنّه هجوم مباشر على الحكم الذاتي لهونغ كونغ، على الحريات والعملية الديمقراطية». واعتبر أن المشروع «سيحد من المشاركة ويحد من التمثيل الديمقراطي ويخنق النقاش»، وهو يتعارض مع الإرادة الواضحة لشعب هونغ كونغ. وأضاف أنّه في حال دخول الإجراءات حيز التنفيذ، فإّنها «ستقوّض بشكل كبير المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ».

وأرجأت إحدى محاكم هونغ كونغ أمس (السبت)، جلسات استماع للإفراج بالكفالة عن 11 ناشطاً موالياً للديمقراطية يواجهون اتهامات بموجب قانون الأمن الوطني. وقال قاضي المحكمة العليا إستر توه، إن جلسات الاستماع سوف تعقد في 11 و13 مارس (آذار)، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وسوف يظل المدعى عليهم، وهم ضمن مجموعة من 47 شخصاً محتجزين على ذمة القضية.

وكانت جلسات المحاكمة قد بدأت الاثنين الماضي، ويواجه الاشخاص الـ47 أولاً اتهامات بالتآمر لتقويض سلطة الدولة العام الماضي، وهي إحدى الانتهاكات الأربعة لقانون الأمن القومي الجديد، الذي فرضته بكين. وتشمل الاتهامات الأخرى الانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. وتتعلق اتهامات التقويض بانتخابات أولية غير رسمية، أجريت في يوليو (تموز) العام الماضي.

الشرق الاوسط