أعلن مسؤولون في البيت الأبيض  امس (الخميس)،  أنه سيكشف عن مشروع قانون للرئيس جو بايدن يفتح باب تجنيس 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني، وسيرسل إلى الكونغرس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، في تصريح: «كان التزاماً من الرئيس منذ اليوم الأول، وهو يمثّل رؤيته لما يلزم لإصلاح النظام».

وستعرض النائبة ليندا سانشيز والسيناتور بوب مينينديز، وكلاهما ديمقراطي، المبادرة أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة في مطلع يناير (كانون الثاني) 2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضاً من تُطلق عليهم تسمية «الحالمون»، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وهم موجودون على أراضيها مذّاك.

وكان وزير الداخلية الحالي، أليخاندرو مايوركاس، قد وضع برنامجاً خاصاً لحماية «الحالمين» من الترحيل حين كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية تحت رئاسة باراك أوباما. لكن الرئيس السابق دونالد ترمب؛ الذي جعل مكافحة الهجرة غير القانونية من أهم ركائز سياسته، ألغى البرنامج بدءاً من 2017، مما أثار مخاوف في صفوف أولئك الشباب.

وستكون «الإقامة الدائمة» متاحة للأشخاص الحاصلين على «وضع حماية موقت»، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.

وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجهاً معاكساً لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترمب. وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن بدءاً من هذا الأسبوع حداً لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي وضعها ترمب، ويُعاد بمقتضاها طالبو اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم. ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين، لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يُنظر في طلباتهم.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أميركا الوسطى أُعيدوا إلى المكسيك، مما ولّد أزمة إنسانية.

الشرق الاوسط