مع اقتراب موعد انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن، بشأن اليمن، يوم الخميس المقبل، والتي من المتوقع أن يستعرض المجلس فيها التقرير الخاص بلجنة العقوبات الدولية، أبدت العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية مخاوفها من فرض عقوبات على 91 شركة تجارية يمنية، من ضمنها مجموعة هائل سعيد أنعم، كبرى استثمارات القطاع الخاص في اليمن، الواردة في تقرير فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الذي اتهمها التقرير بالفساد وغسيل الأموال.

ويأتي هذا مع اقتراب موعد انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن، بشأن اليمن، يوم الخميس المقبل، برئاسة بريطانيا، من المتوقع أن يستعرض المجلس فيها التقرير الخاص بلجنة العقوبات، ويعقد بشأنه جلسة مباحثات مغلقة.

وحذر بلاغ صادر اليوم، عن تحالف مجتمع العمل الإنساني اليمني، نشرته شبكة “يمن فيوتشر”، من أي إجراء متسرع ضد قطاع الأعمال اليمني، وعلى وجه الخصوص المجموعات الصناعية، الذي من شأنه مضاعفة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم.

أضاف البلاغ: “المخاوف تشمل أيضاً من أن تترك بعض الادعاءات الواردة في التقرير، آثاراً طويلة الأمد على الاقتصاد الهش واستقرار السوق والأمن الغذائي في اليمن، كما أنها ستهدد برامج المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص اليمني”.

كما حذر العاملون في المجال الإنساني والنشطاء والمجتمع المدني والاقتصاديون، من أن أي حالة عدم يقين أخرى في السوق من شأنها أن تؤدي إلى مجاعة جماعية أشد وطأة، مع احتمالات “تراجع عدد من الشركات والمؤسسات الأساسية، كالقطاع المصرفي الدولي عن العمل مع القطاع الخاص اليمني، وانعكاسات ذلك على الواردات الصناعية والسلعية الضرورية لملايين السكان الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة”.

ودعا البلاغ، مجلس الأمن الدولي، إلى استبعاد أي خطوة غير مدروسة من شأنها مفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن، واعتبار ذلك انتهاكاً لروح قرار المجلس رقم 2417 الذي يدين تجويع المدنيين كسلاح حرب.

كما طالب “بتصحيح مكونات التقرير المضرة بحق القطاع الخاص اليمني بموجب معلومات مضللة ضمن حملة تشهير تم تقديمها لفريق الخبراء”، حسب ما ورد في البلاغ.

كما دعا “أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى منع وقوع كارثة، وحماية القطاع الخاص من أي تبعات قانونية، بناءً على مزاعم لا أساس لها”.

ووجه فريق لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن اتهامات بالفساد وغسيل أموال ضد 91 شركة تجارية يمنية من ضمنها مجموعة هائل سعيد أنعم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، جلسة افتراضية برئاسة بريطانيا، للنظر في مستجدات الملف اليمني، والاستماع إلى تقرير لجنة العقوبات التابعة للمجلس، الذي ستعقبه مشاورات مغلقة.

وتوقعت مصادر متطابقة، أن يشمل جدول أعمال المجلس أيضاً، الاستماع إلى إحاطة المبعوث الخاص مارتن غريفيث، وكذا إحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إضافة إلى إحاطة تقدمها السفيرة روندا كينغ، رئيس لجنة 2140 بشأن عقوبات اليمن، حول عمل اللجنة في الجلسة المفتوحة قبل مشاورات مغلقة.

وذكرت المصادر، أنه من المرجح أن يشارك الجنرال أبهيجيت جوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA).

كما أشارت المصادر، إلى إمكانية أن يتبنى مجلس الأمن، قراراً بتجديد عقوبات الحظر المالي وحظر السفر على اليمن، التي تنتهي في 26 فبراير، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، التي تنتهي في 28 مارس المقبل.