عبرت مصادر سياسية عن استياءها من تجاوزات رئيس الوزراء معين عبدالملك في مقابلته مع الصحفية جزيل خوري على قناة سكاي نيوز عربية، أجرتها الأحد الماضي.

وقالت المصادر إن ردود وشروحات رئيس الوزراء على المواضيع التي تم طرحها في المقابلة التلفزيونية حملت العديد من المغالطات والتجاوزات السياسية والدستورية والقانونية والمالية والنقدية والاقتصادية.

وأكدت أن معين عبدالملك وجه رسالة سلبية للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والذين ينتظرون على احر من الجمر تحرك الحكومة والجيش لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي حين تحدث عن تفضيله خيار السلام لا خيار الحسم العسكري في رده على سؤال: ما هي خطط الحكومة لتحرير العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى نكوصه عن وجود خطط الحكومة لتحرير العاصمة صنعاء، بتفضيله خيار السلام الذي ترفضه مليشيا الحوثي، وعدته مخالفة واضحة لليمين الدستورية الواردة في المادة 160 من الدستور اليمني والتي تلزم رئيس الحكومة الشرعية أن يراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وان يحافظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة اراضيه.

ولفتت المصادر إلى أن مصالح الشعب وحرياته تنتهك بشكل يومي من قبل ميليشيات الحوثي التي تنهب الأموال الخاصة وتنهب وتفجر البيوت وتعتقل وتصادر الحريات وتقتل وتمارس أبشع صور الانتهاكات، وتعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيت وحدته ونزع استقلاليته وتبعيته لإيران ونشر التشيع وتشويه الهوية اليمنية.

وذهبت المصادر إلى أن معين عبدالملك اعترف بارتكاب حكومته خطاءً فادحاً بالموافقة على توقيع اتفاق ستوكهولم والذي جلب المزيد من المآسي والمعاناة للمواطنين في مدينة الحديدة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التحرير، كما اعترف أن التدخل جاء لفرملة الصدام وليس لبناء سلام مستدام.

ونوهت المصادر بأن أحاديث رئيس الحكومة تفقد خيار المفاوضات مع الحوثي لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات القوة القانونية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216 والتي صدرت تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والتي تفرض على المجتمع الدولي تنفيذ القرارات باستخدام القوة العسكرية.

وعدت تصريحات ومواقف رئيس الحكومة فشل للحكومة الشرعية ورئيسها في تطبيق الدستور اليمني والقانون الدولي، وآخر فشل حكومته في عدم قدرتها الحفاظ على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية لأكثر من عشرة أيام. 

واستخدم معين عبدالملك في حواره مع قناة سكاي نيوز عربية ‏التابعة للامارات مصطلح لا وحدة بالقوة ولا انفصال بالقوة، واعتبرت المصادر أن هذا المصطلح يفضح رئيس الوزراء ويوحي ان الانفصال قادم، ويجعله شخص متلون ولا يهمه سوى الحفاظ على منصبه..

وقالت: "إن الحياة موقف لكن المؤكد أن معين عبدالملك لن يكون يوما ما صاحب موقف".

برنامج الحكومة..

وبينت المصادر وجود تضارب في البرنامج الحكومي العام وبرنامج استعادة التعافي الاقتصادي والدعم المالي الخارجي المطلوب والأخطار المتوقعة من عدم تلقي الحكومة الدعم المالي الخارجي على تنفيذ البرنامج الحكومي المكون من سبعة فصول، في حين أن مقدمة البرنامج ذكرت أنه من 5 فصول فقط حسبما وصلها.

وأرجعت هذا التضارب إلى استعجال الحكومة في تصوير وفرز وترتيب البرنامج الحكومي، في حين لم يحدد قيمة التكلفة المالية لبرنامج استعادة التعافي الاقتصادي، كما لم يحمل البرنامج الحكومي أي أرقام لذلك، كما لم يحدد احتياجات للدعم المالي الخارجي وخاصة من التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات والمجتمع الدولي بصورة عامة.

وألمحت إلى أن إعداد موازنة نصف سنوية، مخالفة لمادة دستورية، كما أن برنامج الحكومة حمل مغالطات ومبررات غير قانونية تعتبر مخالفات دستورية وقانونية فيما يخص فساد الوديعة السعودية الواردة في تقرير الخبراء، مشيراً إلى حديث رئيس الحكومة عن أن الوديعة السعودية عليها ميكانزم واضح وأن هناك شفافية في التدقيق، وادعاءه أن سعر الصرف ضل ثابت لمدة عامين، وأن العوائد بالريال اليمني دفعت لرواتب القطاع العام دون إصدار نقدي مكشوف.

فساد الوديعة..

وحول الفساد الذي مورس من قبل الحكومة في الوديعة السعودية ودفاع رئيس الوزراء عن الموضوع كشف مصدر اقتصادي وجود خلط متعمد من قبل الاخير  الوزراء بين مصطلح الوديعة النقدية في البنوك وبين برامج الدعم الحكومي والمنح الخارجية، حيث تعرف الوديعة المصرفية بأنها التزام مؤجل الدفع علي البنوك إلي حين تاريخ الاستحقاق بحيث يقوم البنك بسداد قيمة الوديعة لصاحبها وسداد الفوائد المستحقة عليها حسب شروط العقد.

وجدد المصدر التذكير بالتوقيع في مارس 2018 علي وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني بمبلغ مليارين دولار.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي في إشارة الى اتفاقية الوديعة التي وقعها البنك المركزي اليمني مع الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 4سبتمبر 2012م.

واكد المصدر سداد القسط الاول من الوديعة الأولى يستحق بعد فترة سماح اربع سنوات تبدا من تاريخ ايداع الوديعة ويتم اعادة سدادها على 16 قسط نصف سنوي بمبلغ 62.5 مليون دولار كل ستة اشهر ويستحق سداد اول قسط في 12سبتمبر 2016م، لافتا الى أنه تم الاتفاق علي احتساب فائدة علي الوديعة علي اساس معدل ليبور لثلاثة اشهر بالدولار الامريكي. 

وبناء على ذلك بحسب المصدر فإن الوديعة الجديدة في عام 2018 م تخضع لنفس الشروط او شروط مشابهة للوديعة السابقة في عام 2012، ويترتب عليها التزامات على البنك المركزي اليمني تتمثل في سداد الفوائد وأقساط الوديعة حسب العقود المتفق عليها، وعلى البنك المركزي أن يقوم باستثمار قيمة الودائع السعودية الآمن قليل المخاطر الذي يحقق المكاسب للبنك ويساعده على الوفاء بالتزاماتة للغير وتحقيق الهدف الرئيسي له وهو تحقيق الاستقرار في سوق الصرف.

وقال المصدر: "ومن هنا يتضح أن الوديعة المصرفية السعودية ليست قرض او منحة حكومية لتتصرف بها حكومة معين عبدالملك".

وأضاف: "نتيجة لتدهور قيمة الريال اليمني بداية العام 2018 قامت السعودية بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لمساعدة البنك المركزي لتحقيق هدفه الوارد في المادة ٥ من قانون البنك المركزي اليمني والمتمثل في المحافظة على استقرار سوق الصرف في الأسواق".

وأكد المصدر قيام حكومة رئيس الوزراء السابق د. احمد عبيد بن دغر بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 75 والذي أكد في الفقرة أ من المادة 2 على إلزام البنك المركزي بتوفير العملات الاجنبية لجميع التجار وعبر جميع البنوك وبسعر السوق، لافتا الى ان هذا القرار يأتي حرصا على استقلال السياسية النقدية للبنك المركزي اليمني عن السياسة المالية للحكومة وعلى ضوء المعلومات التي وردت لبن دغر  بنية البنك المركزي توفير الدولار للتجار بسعر أقل من سعر السوق .

وأوضح المصدر أن معين عبدالملك منذ تعيينه في  15 أكتوبر 2018 رئيسا الوزراء، لم  يلتزم بالدستور الذي ألزم رئيس الوزراء الإشراف المباشر علي تنفيذ قرارات مجلس الوزراء كما نصت عليه المادة (138)، حيث يتضح من حديثه للقناة أنه لم يقم بتطبيق وتنفيذ والاشراف على قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018م وهذا يثبت عدم صحة ما قال عن أن استنتاج فريق الخبراء حول استراتيجية الحكومة في دعم السلع الأساسية استراتيجية هدامة، معللا بأنه لا يوجد قرار حكومي خاص ببرنامج دعم تتبناه الحكومة اليمنية لدعم قيمة فارق الصرف لتغطية الاعتمادات المستندية من الوديعة السعودية، بالاضافة الى أنه لا يوجد في تقرير الخبراء ما قال عنه رئيس الوزراء أن التقرير ورد فيه كلمة استراتيجية هدامة للحكومة لدعم السلع الأساسية، وإنما ورد في التقرير مخالفة البنك قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018.

وقال المصدر الاقتصادي: "عندما قال عوائدها بالريال اليمني دفعت لرواتب القطاع العام دون إصدار نقدي مكشوف قام رئيس الوزراء بمخالفة المادة 32 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م"، مؤكدا على أن اعتماد الحكومة على تمويل العجز علي طباعة العملة وسحبها على المكشوف مخالفة واضحة لقانون البنك المركزي خاصة المواد 32 و33و34 وغيرها من المواد الأخري من قانون البنك المركزي اليمني.