أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية اليمنية عبد الواحد العوبلي إن هناك تقارير متواترة من عدة جهات في العالم تثبت تورط الشركة التي اختارتها حكومة معين عبد الملك للتدقيق في جرائم غسيل الأموال بالبنك المركزي بعدن "أرنست أند يونج" في أنشطة فساد واحتيال ومعلومات مظللة للمؤسسات والشركات التي استعانت بها.
وقال العوبلي إن الحكومة بعد الاتهامات التي وجهت للبنك المركزي تحاول إيجاد مخرج يغطي هذه المخالفات فقامت بالتعاقد مع هذه الشركة المشبوهة التي تدعي الحكومة أنها واحدة من أكبر شركات المراجعة والتدقيق في العالم.
وأضاف العوبلي أن الشركة كونها كبيرة ليست صك غفران، فقد سبق وأن انهارت شركات محاسبية في أمريكا بسبب شركات المحاسبة التي أخفت معلومات فساد واتبعت منهج التضليل وإعداد تقارير مالية غير صحيحة.
مشيرا إلى أن اختيار الحكومة لهذه الشركة ينبئ بنية لدى الحكومة باستخدام هذه الشركة للتغطية على فسادها ومحاولة إيجاد شاهد زور يغطي على الفساد والاتهامات التي وجهت للبنك المركزي.
لافتًا إلى أن اختيار هذه الشركة من قبل مجلس إدارة البنك يكون في الوضع الطبيعي لإعداد التقارير المالية حسب الاحتياج السنوي، رغم أنها لم تجري ذلك منذ نزول البنك من صنعاء إلى عدن، لكن من المفروض أن لايختار البنك ومن مرائه الحكومة الشركة في هذا الوضع لأن مجلس البنك في هذه الحالة متهم.
وأكد أن قضية الاختلاس وغسيل الأموال قضية جنائية والنائب العام هو من يقرر تكليف شركة مراجعة وتدقيق جنائي يركز على الجرائم المالية التي أوردها تقرير الخبراء ويدقق فيها ويقوم بعمل فحص وتدقيق إضافي.
