طعنت مصادر مطلعة في اختيار شركة "ارنست اند يونج" العالمية، لإجراء المراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، وذلك عقب اتهامات تضمنها تقرير الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الصادر مؤخراً، لإدارة البنك، بفساد رافق صرف الوديعة السعودية.
وشبهت المصادر توجيه معين عبدالملك باختيار شركة "ارنست اند يونج" بالمتهم الذي يختار القاضي المناسب.
وكشفت المصادر عن امتلاك الشركة التي وجه معين باختيارها مكتب للتدقيق المحاسبي في عمارة زبارة بشارع الستين في العاصمة صنعاء، وكانت مدقق سابق للبنك المركزي اليمني، وكذا لمجموعة هائل سعيد أنعم، المتهمة في تقرير الخبراء الدوليين، بالاشتراك في غسيل الأموال والفساد بالوديعة السعودية مع قيادات حكومية كبيرة.
وعبرت المصادر عن خيبة أملها في اختيار معين لهذه الشركة، مؤكدة أنها لا تعلق آمالاً كبيرة على دورها في كشف الفساد.
بينما كشف ناشط يمني عن شركة أن "ارنست اند يونج" سبق وأن تم سحب ترخيصها من قبل هيئة السوق المالية السعودية.
وأكد الناشط عبدالواحد العوبلي على صفحته في الفيسبوك أن الشركة أيضا سبق تورطها في فضيحة أكبر احتيال محاسبي في تاريخ ألمانيا.
وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك، وجه اليوم الأحد، باختيار شركة "ارنست اند يونج" العالمية، وهي واحدة من ثلاثة شركات رُشحت لإجراء المراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، وذلك عقب اتهامات تضمنها تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية الصادر مؤخراً، لإدارة البنك، بفساد رافق صرف الوديعة السعودية.
واكد تقرير لجنة الخبراء اشتراك الحكومة مع مجموعة هايل سعيد أنعم بالعبث بالوديعة السعودية وجني ارباح طائلة من ورائها إذ استحوذت المجموعة بتسهيلات من رئيس الحكومة على نصف الوديعة وحققت ارباح بلغت 423 مليون دولار بحسب التقرير الأممي.
