لم يقتصر تقرير فريق الخبراء الاممي على كشف حجم الفساد المهول الذي مارسته مجموعة هائل سعيد أنعم بخصوص الوديعة السعودية بل كشف حجم النفوذ والتأثير الذي تتمتع به المجموعة داخل أروقة الدولة، وكذا حجم المصالح المترتبة على هذا النفوذ.
لقد كشف تقرير الخبراء عن كتلة مجموعة هايل سعيد داخل الحكومة والذين يشغلون مواقع حساسة ومهمة على رأسهم رئيس الحكومة معين عبدالملك وبجواره سالم بن بريك وزير المالية وشكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي اليمني وعباس باشا ووليد العباسي مسؤل ملف وزارة الاشغال بمكتب رئيس الوزراء وطارق المطهر وصالح فضل مدير الحسابات المركزية بالبنك وشرف الفودعي عضو مجلس ادارة البنوك المركزي اليمني، بالاضافة الى عشرات العاملين في كافة مؤسسات الدولة منهم مدراء مكاتب وزراء ونواب ووكلاء وزراء.
وبالعودة الى التاريخ الوظيفي لهذه الكتلة وجدنا أنهم جميعا مروا عبر شركات مجموعة هايل فبدءا من معين وجميع من وردت اسماءهم كان مجرد موظفين لدى المجموعة واخر عمل لشكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي كان رئيس الوحدة الحسابية لمجموعة هايل بالقاهرة.
وتجمع معين عبدالملك مصالح كبيرة بمجموعة هايل سعيد ليس أبرزها الاشتراك في التلاعب بالوديعة السعودية وتبديد أموالها وجني أرباح طائلة على حساب أوجاع الفقراء.
وتتمتع مجموعة هايل بنفوذ كبير في مجلس النواب ولديهم كتلة برلمانية وازنة أبرز اعضاءها سلطان البركاني وزكريا الزكري وعبدالله المقطري وعبدالوهاب عامر وعبدالسلام الدهبلي.
لقد وصل حجم التأثير الى قدرة المجموعة على تشكيل لجنة برلمانية واختيار اعضائها بعناية فائقة للتقصي في نتائج تقرير فريق الخبراء الذي كشف حجم الفساد الذي مارسته المجموعة في الوديعة السعودبة بتسهيلات من معين عبدالملك رئيس الوزراء.
تدفع المجموعة بسخاء لمسؤلين ونواب وصحفيين وتمول حملات إعلامية لتلميعها والدفاع عنها لكن التقرير الاممي وجه لها ضربة قاضية لم تكن تتوقعها وهي التي تنفق بسخاء وتعتقد انها منيعة من النقد.
الارقام لا تكذب وتقرير الفريق الاممي اورد ارقام واضحة وجلية لا تنفع معها كل عمليات التجميل والتبييض، فهل ستنجح كتلة مجموعة هائل في الدولة في تبييض وجه المجموعة؟!
