تحدث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن برنامج الحكومة عن لقاء جمعه بتجار من حضرموت والحديدة وفي حقيقة الأمر اللقاء تم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منزل شوقي هائل سعيد انعم وبحضور نبيل هائل ومجموعة من التجار من صنعاء ومن الحديدة وعلى رأسهم حسن جيد وتجار آخرون.

الجدير ذكره أن معين عبدالملك تجنب ذكر اسم نبيل هائل او تجار من تعز واكتفى بذكر تجار من الحديدة وحضرموت الذي أعلنوا لاحقا انهم لم يستلموا دولارا واحدا من الوديعة السعودية.

وحسب تقرير لجنة العقوبات بالأمم المتحدة فإن مجموعة هائل سعيد أنعم هي الجهة التي حصلت على أكبر التسهيلات والنصيب الأكبر من الوديعة، على خلفية علاقة ملاك المجموعة مع رئيس الحكومة.

وأكد تقرير لجنة الخبراء أن مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية وحدها، حصلت على 872 مليون دولار من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني بتسهيلات حكومية، متهما الحكومة بغسل الأموال والفساد على خلفية الوديعة.

واستغلت المجموعة علاقتها الوطيدة برئيس الوزراء واستأثرت بنصف الوديعة واستفادت ايضاً من فارق الأسعار الناتج من نصيبها في الوديعة، لتحقق ربحاً كبيراً تجاوز 194 مليون دولار بحسب التقرير الأممي.

وقال التقرير إن مبلغ الـ 423 مليون دولار أمريكي عبارة عن اموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلـى شركات خاصة دون تفسير واضح، مؤكدا أن المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني إلى اللجنة فشلت في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الاستراتيجية المدمرة.

وبحسب التقرير يرى الفريق هذه القضية على أنها فعل من أفعال غسيل الأموال والفساد التي ترتكبها المؤسسات الحكومية ، متهما البنك المركزي والحكومة بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المكانة الجيدة ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الاعمال المتميزين ، على حساب فقراء اليمنيين، مما اثر على حصولهم على الامدادات الغذائية الكافية للمدنيين اليمنيين ، وفي انتهاك للحق في الغذاء.

واتهم التقرير حكومة معين عبدالملك بغسل الأموال والفساد ’’بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية’’، كما اتهمت الحوثيين باستغلال ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

وتزامن التقرير السنوي لمراقبي العقوبات الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

وكانت السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.

وقال تحقيق الأمم المتحدة أنه اكتشف أن البنك المركزي خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة ’’وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال’’ أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة ’’مبلغ اربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة’’.

واعتبر المراقبون الأمميون ذلك عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة.